وثانياً : أنّه مناقض لما يدّعيه النافون من كون عمل القدماء على القطع وكون الأخبار قطعيّة .
وثالثاً : أنّ السيرة ليست حجّة إلاّ مع الكشف عن قول الحجيّة ، والكشف ممتنع بالنسبة إلى إثبات الأصل ، بمعنى أنّ الأصل حجيّة الظنّ .
نعم الظنّ حجّة إذا ألجأت الضرورة؛ ارتكاباً لأقلّ القبيحين .
ورابعاً : أنّ الظنّ في أمثال زماننا لايحصل إلاّ بملاحظة السند وتعديله بالرجوع الى علم الرجال ، فتحقّق الحاجة إليه ثابتة للسلف وإن لم يكونوا محتاجين إلى الكتب ، كما لا يخفى .
وخامساً : أنّ حجيّة الظنّ لابدّ لها من دليل ولا يتحقق إلاّ بعد ملاحظة علم الرجال ـ كما لا يخفى ـ إلاّ إذا قلنا بكفاية مطلق الظنّ مطلقاً ، وهو في معرض المنع .
[الأمر السادس] : أنّ معنى العدالة والكبيرة وعددها ممّا اختلف فيه ، فلا يمكن الاعتماد على تعديل العدلين وجرحهم . وإنّ بعض الأُصوليّين ^۱ اعتبر في التزكية شهادة العدلين . ^۲ وبعضهم اكتفى بالواحد ^۳ .
ولا نعلم مذهب المعدّلين في ذلك مع أنّ تعديل أغلبهم مبنيّ على تعديل من تقدّمهم ، ولا نعلم موافقتهم لهم أيضاً . وأنّ كثيراً من الرواة ممّن كان على خلاف المذهب ثمّ رجع عنه وحَسُن إيمانه ، والفقهاء يعدّون روايته من الصحاح مع