الفحص ـ مفقود ، فلابدّ من القبول بخلاف الثاني .
وفيه أن يكون بناء التصحيح على الظنّ دون التعديل ـ مضافاً إلى ما سيأتي ـ موجِباً للتزلزل كما لا يخفى ، فلابدّ من ملاحظة كتب الرجال والفحص عن المعارِض ليرتفع التزلزل .
نعم إن حصل من اتّفاق جمع كثير من العلماء على تصحيح خبر على وجه حصل به الظنّ المعتمد المطمئنّ المركون إليه ، لايبعد كفايته ، ولكن الأوّل مع ذلك أَولى؛ لمامرّ ، بل هو أقوى؛ لأنّ اعتبار التعديل بتصريح الاسم والإخبار بعدالة المسمّى ممّا لا خلاف فيه في الجملة ، وإن كان جهة الاعتبار ممّا اختلف فيه .
واعتبار التصحيح ليس كذلك ، بل لم أجد قائلاً معتمداً له ، مضافاً إلى حصول التزلزل بعد ملاحظة ما ذكر ، مع أنّ العلم باختلاف المصحّحين في الجملة .
وإبهام موضع الاختلاف واحتمال كون كلِّ خبر ذلك المبهم ، وحصول الظنّ القويّ بل العلم القطعيّ بحصول الخطإ في بعض الأخبار المذكورة من أوّل الفقه إلى آخره ، وفي بعض رواتها ولو في واحد منهم؛ بسبب اشتراك الاسم المُحْوِج إلى ملاحظة القرائن الظنّيّة الرجاليّة ونحوها ، ممّا يوجب حصول المَظَنّة في الجملة في بعضها؛ وكذا بسبب اختلاف الجرح والتعديل ، وكذا بسبب اختلاف كون اللفظ دالاًّ على التعديل ونحو ذلك .
واحتمال كون ذلك الخطإ أو ذلك المبهم في كلّ خبر احتمالاً متساوياً ، يقتضي حصول التزلزل في أشخاص الخبر قبل ملاحظة كتب الرجال .
وأيضاً لو سلّمنا كون التصحيح إخباراً بتعديل الرواة ، يكون هذا خبراً ظنّياً بالنسبة إلى الموضوع المتعدّد .
وجرح الرواة خبر قطعيّ ظاهراً بالنسبة إلى الموضوع الواحد ، واحتمال الخطإ في الأوّل أكثر ، ولا أقلّ من اقتضائه التزلزل .
وبالجملة فبعد ملاحظة ما ذكرنا لم يبقَ ظنّ معتمد إلاّ نادراً كالعدم ، لو سلّمنا