وجوده مع أنّه غير مراد ـ كما لا يخفى على المتأمِّل المنصف ـ ولكن يصير النزاع حينئذ موضوعيّاً وصُغرويّاً ، وملاحظة عدم الدليل على الحجيّة بالنسبة إلى مبنى الظنّ الحاصل من التصحيح ، بخلاف الظنّ الحاصل من التعديل فإنّ حجيّته بناء في الجملة قطعيّ ، وحيث بطل ثاني الوجهين من الوجوه الثلاثة تعيّن الثالث .
وإطلاق العلماء في جعل علم الرجال شرطاً كسائر العلوم ، التي هي شروط مطلقة لكلّ مجتهد كالأُصول والعربيّة ، تقتضي المنع في مقام التكلّم في الكبرى أيضاً ، فليُتأمَّل .
مضافاً إلى أنّ العمل بالظنّ لابدّ أن يكون بعد الفحص عن المعارِض على وجه تُحقَّق به المعذوريّة عند العقلاء؛ بسبب لزوم التكليف بما لايُطاق والعسر ونحو ذلك؛ فإنّ كون ظنّ المصحّح بعده حجّة ، لايستلزم كون ظنّ المصحّح له أيضاً كذلك ، فلابدّ له ـ أيضاً ـ من الفحص؛ ليتحقّق شرط صحّة الاعتماد والحجّيّة . ولاشكّ أنّ الفحص مطلقاً ـ سيّما على الوجه المذكور ـ لا يتحقّق إلاّ بالرجوع إلى كتب الرجال .
وبالجملة اتّضح ممّا أسّسنا بنيانه وشيّدنا أركانه وأورقنا أغصانه ، من نفائس الأفكار وعرائس الأبكار ، أنَّ الطريق الحقّ ـ الذي هو طريق المحقّقين وسبيل المحتاطين ـ عدم العمل بمجرّد تصحيح الأُصوليّين وملاحظة كتب الرجاليّين . فلنُرجعْ عِنان الخطاب إلى بيان الأبواب ، فنقول بعون اللّه الوهّاب :

الباب الأوّل : في تعريف الخبر .

اعلم أنّ الخبر قد يُطلق على ما يقابل الإنشاء ^۱ ، وقد يُطلق على ما يرادف