إلى المعصوم عليه السلام .
وأمّا إذا روى عن صاحبه من غير أن يسند إليه فيسمّى موقوفاً ، وهو أيضاً داخل في المرسل العامّ؛ لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السلام .
وقد يكون المرسل في حكم المسند إن عُلِمَ من حال مُرسِلِه أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة أو لا يروي إلاّ عن ثقة كمراسيل ابن أبي عمير .
والمسند : ما علم سلسلته بأجمعها وهو على أقسام :
منها : المستفيض ، وهو مالا يفيد بنفسه إلاّ ظنّاً ، ونَقَله في كلّ مرتبة أزيد من ثلاثة ، سواء استفاض المعنى خاصّة أو اللفظ كذلك أو كلاهما .
ومنها : الغريب ، وهو ما انفرد في نقله راوٍ واحد ولو في بعض المراتب ، فإن كان الانفراد في جميع المراتب يسمّى «غريباً في السند والمتن» وإن كان في الابتداء بأن انفرد بروايته واحدٌ عن آخر مثله ، ولكن كان متنه معروفاً عن جماعة من الصحابة يسمّى «غريب الإسناد» وإن كان في الانتهاء خاصّة بأن ينفرد بروايته واحد ثمّ يرويه عنه جماعة ويشتهر يسمّى «غريب المتن» . وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة .
ومنها : المشهور بحسب الرواية ، وهو الشائع عند أهل الحديث ، بأن ينقله جماعة كثيرة منهم . وأمّا المشهور بحسب الفتوى فهو ما وافق مضمونه فتوى الأكثر من غير ذكر الإسناد . وقد يُطلق على ما اشتهر في الألسنة والكتب المعروفة .
ومنها : الشاذّ ، وهو مارواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر .
وقد يطلق على ما يندر الفتوى بمضمونه .
ومنها : المقبول ، وهو ما اشتهر العمل بمضمونه سواء رواه الثقة أو غيره ،