كمقبولة عمر بن حنظلة ^۱ في حكم المتخاصمين ، فإنّها مع اشتمالها على الضعيف
قد قبلها الأصحاب وعملوا بمضمونها ، بل جعلوها عمدة أدلّة التفقّه وسمّوها «مقبولة» .
ومنها : المردود ، وهو ما رواه غير الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر .
ومنها : المعتبر ، وهو ما عمل الكلُّ بمضمونه أو الجُلُّ من غير ظهور خلاف ، أو أُقيم الدليلُ على اعتباره من جهة وصف كالصحّة والحسن ونحوهما . اعلم أنّ المعتبر قد يكون معتبراً اجتهاديّاً ، وقد يكون معتبراً فقاهتيّاً . والاجتهادي قد يكون بالأصالة ، كما إذا كان مقترناً بوصف موجِبٍ له كالصحّة ، وقد يكون بالعرض إذا كان المقصود مجبوراً بجبيرة من الجبائر ، كالشهرة وعمل الأصحاب وقبولهم والاستحسان والمصالح المرسلة والقياس المستنبط العلّة .
ولا يخفى أنّ الاعتبار بالعمل قد يكون بتمسّك الأصحاب بمتن من متون الأخبار في مدلوله وتمسّك المستدلّ به أيضاً فيه .
وقد يكون بتمسّكهم بمتن في أحد مدلوليه من غير تعرّض لمدلول آخر ومن غير إعراضٍ عنه ، فيجعل المستدلّ معتبراً؛ بسبب تمسّكهم ، ويجعله حجّة في المدلول الآخر؛ لوضوحه .
وقد يكون بتمسّكهم بمتن له محملان فصاعداً في أحد المحملين ، وكان عند المستدلّ راجحاً في محمل آخر ، فيعتبره؛ لتمسّكهم ، ويجعله حجّة في ذلك الآخر؛ لوضوحه . وكلّ واحد قد يكون وجدانيّاً وقد يكون تركيبيّاً .
والفقاهتي قد يكون بسبب العلم بعدالة الراوي بعد فسقه مع الجهل بزمان صدور الرواية ، فبأصالة تأخّر الحادث يحكم بأنّها صدرت في زمان العدالة .