الذنوب إلاّ هذا الذنب فلا اُبالي» ؛ لأنّ الكفر و عدم غفران الذنب إذا حصلا بالتهاون بالمعصية و عدم المبالاة بعقابها حصل بها الخروج من ولاية أهل البيت عليهم السلام قطعا ؛ لأنّ من لم يكن مؤمنا حقيقةً و لا أهلاً لمغفرة ذنوبه بغير توبة فليس بوليٍّ لأهل البيت عليهم السلام .
و هذا حكم جارٍ في كلّ مستخفٍّ بفريضة من فرائض اللّه ، و متهاونٍ بمعصية من سائر معاصي اللّه تعالى .
و الأدلّة على هذا المعنى كثيرة ، و منها الخبر المسؤول عنه ، و موضع ذلك منه قوله عليه السلام فيه : « إلاّ ما كان منهم فيها على إصرار » ؛ فإنّه صريح في عدم غفران ذنوب المصرّ على الذنب .
و من الواضح البيّن أنّ الإصرار على الذنب مسبَّب عن الاستخفاف و التهاون ؛ فإنّ الخائف من عقاب الذنب لا يصرّ عليه ، كما نبّه عليه قوله تعالى : «وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ »^۱ و ينبغي أن تُحمل آيات الوعيد على هذا المعنى . و إن كان العاصي قد ارتكب المعاصي لغلبة شهوة نفسه عليه ، و كان بعد عملها خائفا من عقابها مشفقا من المؤاخذة عليها راجيا من اللّه التفضّل عليه بغفرانها لولايته لأهل البيت عليهم السلام ، فمثل هذا لا يخرج عن حقيقة الولاية ، فهو مستحقّ من اللّه سبحانه التفضّل عليه بغفران ذنوبه كائنةً ما كانت و بالغةً ما بلغت .
و ينبغي أن تُحمل آيات الرجاء على هذا المعنى مثل قوله تعالى ، «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَآءُ »^۲ ، و قوله تعالى : «يَـعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا »^۳ .
و هذا وجهٌ حسن لطيف رافع للتعارض بين الأخبار .