الوجه الثاني : أن يقال : إنّ ولاية أهل البيت عليهم السلام ليست بموجبة لغفران الذنب على وجه الحتم ، بمعنى أنّه لا يجوز في عدل اللّه و حكمته أن يعذّب العاصي من محبّي أهل البيت عليهم السلام ، و إنّما هي مجوّزة لتفضّل اللّه سبحانه على محبِّيهم بغفران الذنوب ، فمن اعتقد من مدَّعي ولاية أهل البيت عليهم السلام غفران ذنوبه حتما لأجلها فقد خرج من ولايتهم ، فلا تغفر له الذنوب .
ولفظ « لا تغترُّوا » في الخبر و ما قارب معناه يومئ إلى هذا المعنى .
و من اعتقد منهم جواز تفضّل اللّه عليه بالمغفرة ؛ لأجل الولاية ، فهذا لا يخرج منها ، و يستحقّ غفران ذنوبه تفضّلاً عليه ؛ لأنّ الاغترار لا يَصدق في حقّه .
و هذا أيضا تأويلٌ حسنٌ يقرب من الأوّل في الجودة .
الوجه الثالث : أن يقال : إنّ ولاية أهل البيت عليهم السلام بنفسها ـ يعني: بغير عمل أصلاً ـ لا تكون كافية في إسقاط العقاب و حصول الثواب ، كما أنّ الإيمان الّذي هو عبارة عن التصديق بوحدانيّة اللّه سبحانه و رسالة رسول اللّه صلى الله عليه و آلهبدون العمل ليس بكاف في ذلك ، فمتى تديّن المكلّف بولاية أهل البيت عليهم السلام و محبّتهم و لم يطع اللّه تعالى في أمره و نهيه أصلاً لم يستحقّ على اللّه سبحانه بتلك الولاية مثوبة و لا تفضّلاً بإسقاط عقوبة ؛ لعدم صحّة تلك الولاية .
كما أنّ المقرّ بالشهادتين التارك للعمل بالكلّية لا يستحقّ على اللّه تعالى ذلك ؛ لعدم صحّة إيمانه و الحال هذه .
و على هذا تُنزّل الأخبار القائلة بأنّ ولاية أهل البيت عليهم السلام بدون عمل لا تنفع ، و أنّ المطيع للّه هو وليّهم ، و العاصي للّه هو عدوّهم ، و أنّ ولايتهم لا تُنال إلاّ بالعمل و الورع ، و يكون المقصود من ذلك إبطال مذهب المرجئة من الشيعة ، الذاهبين إلى أنّ ولاية أهل البيت عليهم السلام مغنية عن العمل ، موجبة بنفسها لدخول الجنّة و النجاة من النار .
و أصلها مقالة الغلاة ـ لعنهم اللّه ـ ، و تابَعَهم فيها غيرهم من أهل التشيّع ،