فأراد الأئمّة عليهم السلام بيان بطلانها ؛ لبطلان قول المرجئة من العامّة .
و هذه المقالة بمعنييها موافقة لمقالة النصار[ ى ] في دعواهم أنّ الإيمان بإلهية عيسى عليه السلام وأنّه ابن اللّه ، كافٍ عن الأعمال البدنية من الصلاة و الصيام و غيرهما من الفرائض ، و في بعض تلك الأخبار ما هو كالصريح فيما ذكرناه كقول أبيجعفر الباقر عليه السلام في رواية جابر الّتي أوردنا شطرا منها : يا جابر ، لا تذهب بك المذاهب ، حسب الرجل أن يقول : « اُحبّ عليّا و أتولاّه» ثمّ لا يكون مع ذلك فعّالاً ؟ فلو قال : «إنّي اُحبّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله» ، فرسول اللّه صلى الله عليه و آله خير من عليّ عليه السلام ، ثمّ لا يتبع سيرته و لا يعمل بسنّته ، ما نفعه حبّه إيّاه شيئا . . . إلى آخر الخبر .
و متى تديّن المكلّف بولاية أهل البيت عليهم السلام ، و أدّى الواجبات ، و تورّع عن المحرَّمات ، فهذا ممّن يدخل الجنّة بغير حساب ، و على مثل هذا تنزَّل الأخبار الواصفة للشيعة بالأوصاف الجميلة ، و هي كثيرة .
و متى كان المكلّف مواليا لأهل البيت عليهم السلام ، و أطاع في بعض الأعمال و عصى في بعض آخر ـ [غير] ^۱ متهاون و لا مستخفّ ـ فهذا ولايته صحيحة ناقصة ، فأمره مردّد بين أن يغفر اللّه له ذنوبه تفضّلاً منه عليه ، و بين أن يسقطها عنه بشفاعة النبيّ صلى الله عليه و آله ، و بين أن يُدخله النار ثمّ يخرج منها قبل تمام أخذ الحقّ منه بشفاعة النبيّ صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام ، و بين أن يبقى في النار إلى أن يُستوفى منه الحقّ الّذي عليه ثمّ يدخل الجنّة بإيمانه و ولايته و باقي أعماله الصالحة .
و على الأوّل تُنزّل الأخبار الدالّة على غفران ذنوب الموالين لأهل البيت عليهم السلام .
و الثاني : مفاد قول النبيّ صلى الله عليه و آله : « أذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من اُمّتي » و أمثاله من الروايات .
و الثالث : ينزّل عليه قول الأئمّة عليهم السلام : « إنّ من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا إلاّ بعد