الموضع الأوّل : إنّ هذا الخبر مرويٌّ في كتب أصحابنا السابقين ، رواه الشيخان الجليلان أبو عبد اللّه المفيد و أبو جعفر الطوسي ـ قدس اللّه روحيهما ـ بسند متّصل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : « حبّنا أهل البيت يكفّر الذنوب و يضاعف الحسنات . . » إلى آخر ما ذكر في المسألة .
و هذا الخبر مع جملة أخبار بمعناه كلّها وردت في تأويل قوله تعالى : «وَ الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَـعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلاَّ مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَــلِحًا فَأُوْلَـلـءِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّـ?اتِهِمْ حَسَنَـتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا »^۱ .
فإن نزَّلنا عموم تلك الأخبار على خصوص الآية الكريمة لورودها في تأويلها ، خصّصناها بالتائبين ؛ لتصريح الآية بذلك ، و حينئذٍ لا يبقى لأحد ممّن يدّعي المعرفة الاحتجاج بها على غفران ذنوب الشيعة مطلقا ، و إن أبقيناها على إطلاقها صارت معارضة لصريح الآية الّتي وردت هي في تأويلها ، و ما خالف من الأخبار نصّ القرآن أو ظاهره فلا سبيل إلى الحكم بصحّته بالإجماع .
و أيضا تَحصّل في الخبر المذكور على هذا الوجه معارضة إطلاق أوّله لقوله فيه : « إلاّ ما كان منهم فيها على إصرار » إلى آخره ؛ فإنّه نصٌّ في عدم غفران ما أصرّ عليه محبّهم من الذنوب .
و إذا كان الكلام يناقض بعضه بعضا سقط اعتباره ، فاللازم في تصحيح الخبر المزبور و ما بمعناه حمله على مفادّ الآية ، و هو اختصاص الحكم المذكور بالتائبين .
و متى قيل : فأيّ مزيّة لمحبّي أهل البيت عليهم السلام إذا كانت ذنوبهم لا تكفَّر إلاّ بالتوبة و غيرهم في هذا مساوٍ لهم ؟