إبطال شبه المتأوّلين لنصّ ولاية أميرالمؤمنين - الصفحه 94

والمتولّي التضمّن للجريرة ۱ لمّا ألزم نفسه ما يلزم المعتِق ، كان بذلك أولى ممّن /23/ لم يقبل الوَلاء ، و صار به أولى بميراثه ، فكان لذلك مولاه .
والحليف لاحق بالمتولّي ، فلهذا السبب كان مولاه .
والجار لمّا كان أولى بنصرة جاره ممّن بَعُد عن داره ، و أولى بالشفعة في عقاره ، فلذلك /24/ صار مولىً .
و الإمام المطاع لمّا كان له من طاعة الرعيّة و تدبيرهم بما يماثل الواجب بملك الرقّ ، كان لذلك مولى .
فصارت جميع [تلك] المعاني فيما حدّدناه ترجع إلى الوجه الأوّل الّذي هو «الأوْلى» /25/ و تكشف عن صحّة معناه فيما ذكرناه في حقيقته و وصفناه ، فليُتأمّل ذلك ، ففيه بيان [لمن تأمّله] .
فإن قيل : فإذا ثبت أنّ لفظة «مولى» قد تستعمل مكان «الأوْلى» و أنّها أحد محتملاتها ، فما الدليل على /26/ أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم أراد بها يوم الغدير «الأَوْلى» دون أن يكون أراد بها غيره من الأقسام الّتي يعبَّر بها عنها؟
قيل له : مقدّمة الكلام الّتي بدأنا بذكرها ، و اُخذ إقرار /27/ الاُمّة [بها] ۲ من قوله ـ عليه و آله الصلاة والسلام ـ : «أ لستُ أوْلى بكم من أنفسكم؟» ثمّ عطف عليه بلفظٍ يحتملها و يحتمل غيرها ، دليلٌ على أنّه لم يرد بها غير المعنى الّذي قرّرهم عليه دون أحد /28/ محتملاتها ، و أنّه قصد بالمعطوف ما هو معطوف عليه ، و لايجوز أن يرد من الحكيم بتقرير لفظٍ مقصور على معنى مخصوص ثمّ يعطف عليه بلفظ يحتمله إلاّ و مراده المخصوص الّذي /29/ ذكره و قرّره دون ما عداه .
يوضِح ذلك و يزيده بياناً أنّه لو قال : «أ لستم تعرفون داري الّتي في موضع

1.في العمدة : لتضمّن الجريرة . و هو مطابق للعبارة المتقدمة .

2.في النسخة : وأخذه قرار الاُمة .

الصفحه من 104