إبطال شبه المتأوّلين لنصّ ولاية أميرالمؤمنين - الصفحه 95

كذا؟» ثمّ وصفها و ذكر حدودها ، فإذا قالوا : بلى ، قال لهم : «فاشهدوا أنّ داري وقفٌ على المساكين» /30/ ، و كانت له دور كثيرة ، لم يجز أن يحمل قوله في الدار الّتي وقفها إلاّ على الدار الّتي قرّرهم على معرفتها و وصفها .
وكذلك لو قال : «أ لستم تعرفون عبدي فلاناً النوبي؟» فإذا قالوا /31/ بلى ، قال : «فاشهدوا أنّ عبدي حُرٌّ لوجه اللّه » و كان له مع ذلك عبيد سواه ، لم يجز أن يقال إلاّ أنّه أراد ۱ عتق من قرّرهم على معرفته دون غيره من عبيده ، و إن اشترك جميعهم في اسم العبودية /32/ .
و إذا كان الأمر على ما ذكرناه ، ثبت أنّ مراد النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمبقوله : «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» الأَوْلى الّذي قدّم ذكره و قرّره ، و لم يجز أن يصرف إلى غيره من أقسام لفظة مولى و ما يحتمله /33/ ، و ذلك يوجب أنّ عليّاً عليه السلامأولى بالناس من أنفسهم بما ثبت له أنّه مولاهم ، كما أثبت النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم [لنفسه ]أنّه مولاهم ، و أثبت له القديم تعالى أنّه أولى بهم من أنفسهم ، فثبت أنّه أولى بلفظ الكتاب /34/ العزيز ، و ثبت أنّه مولىً بلفظ نفسه . فلو لم يكن المعنى واحدا ، لما تجاوز ما حَدّ له في لفظ الكتاب العزيز إلى لفظ غيره ، فثبت لعليٍّ عليه السلام ما ثبت له في هذا المعنى من غير عدولٍ (إلى لفظٍ غيره) ۲ /35/ إلى معنى سواه .
و يزيده بياناً أيضاً أنّا نتصفّح جميع ما تحتمله لفظة ۳ مولىً من الأقسام الّتي يُعَبّر بها عنها ، و ننظر ما يصحّ أن يكون مختصّاً بالنبيّ صلى الله عليه و آله وسلم منها ، و ما لا يصحّ اختصاصه به ، و ما يجوز أن /36/ يوجِبَه لغيره في تلك الحال ممّا يخصّه و ما لايجوز أن يوجِبَه ، و مع اعتبارها لايوجد فيها ما يوجبه لأمير المؤمنين عليه السلام غير الأولى والإمام و السيّد المطاع .

1.في العمدة : إنّه أراد إلا .

2.لم يرد في العمدة .

3.في النسخة : «لفظ» ، مع إهمال لنقاط «يحتمله» .

الصفحه من 104