العلاّمة ومن تأخّر عنه في وصف ^۱ تلك الرواية بالصحّة خطأ ، واللّه أعلم بحقائق الاُمور.
فإن قلت : قد سلّمنا سلامة هذه الرواية من ^۲ طعن اُولئك الطاعنين في صحّتها بما قرّرته ، لكن يتوجّه الطعن فيها من جهة اُخرى ؛ وهي قول النجاشي ^۳ : «إنّ البرقي ضعيف في الحديث» ، وقول الغضائري ^۴ : «إنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل» ، فكيف حكم العلاّمة وسائر المتأخّرين عنه بصحّتها؟
قلت : أمّا كلام الغضائري فلا يستلزم القدح في توثيقه ، وإلاّ لزم القدح في كثير من [الثقات ؛ لأنّ روايتهم عن غير الثقات أكثر من] أن يحصى .
وأمّا قول النجاشي : إنّه ضعيف في الحديث ، فيحتمل أمرين : الأوّل : أن يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل .
الثاني : أن يكون المراد بتضعيف الحديث ^۵ روايته الحديث عن الضعفاء ، واعتماده على ^۶ المراسيل ، ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ [قد ]حكم بتوثيقه في كتاب الرجال ^۷ ، ووافقه العلاّمة في الخلاصة ^۸ بعد نقله كلام الغضائري والنجاشي.
والحاصل : إنّ كلام النجاشي والغضائري ليس فيه تصريح [بجرح] الرجل ، وكلام الشيخ والعلاّمة نصّ في توثيقه ، فكيف تعدل عن النصّ الصريح من المقال وتركن