إلى ما يتطرّق إليه الاحتمال؟ وهلاّ علمنا في هذا المقام بقوله عليه السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ^۱ . وبعض الناظرين في كلام العلاّمة . طاب ثراه . اعترض عليه بأنّ توثيقه للبرقي مخالف لما قرّره في كتبه الاُصوليّة من تقديم قول الجارح [على قول المعدّل عند التعارض ^۲ ، كيف والجارح] هنا متعدّد والمعدّل منفرد!؟
ولا أظنّك تمتري في أنّ كلام هذا المعترض غير وارد على العلاّمة عند التأمّل فيما تلوناه ^۳ عليك من ترجيح النصّ على الاحتمال ، واللّه أعلم بحقيقة الحال .
ولنعد ^۴ إلى الكلام في متن الحديث ، فنقول : قد طعن ^۵ المحقّق ^۶ فيه بخلوّه عن تقدير البعد الثالث ، ودفعه بعضهم ^۷ بدلالة سوق الكلام على المرام ، ومثله كثير في المحاورات ، بل قد يسكت البلغاء عن ذكر ثالث الثلاثة من غير ذكر ما يدلّ عليه .
ومنه قول الشاعر ^۸ :

كانَتْ حَنيفَةُ أثْلاثا فَثُلْثُهُمُمِنَ الْعَبيدِ وَثُلْثٌ مِنْ مَواليها
وقد عدّ بعضهم من ذلك قوله صلى الله عليه و آله [لمّا عدّ ملاذّ الدنيا] : «حبّب إليّ من دنياكم