وبأنّ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام «أنّ الكرّ ستمئة رطل» ^۱ يقتضي ذلك ؛ لإرادة أرطال [مكّة] الّتي هي ضعف أرطال العراق ، وأصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون ^۲ في العراقيّين ، واحتمال إرادة الشيعة الإماميّين قائم .
وقد استدلّ العلاّمة في المختلف ^۳ على اعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء ، خرج ما ^۴ نقص عن العراقيّة بالإجماع ، فبقي الباقي ، فكأنّه . طاب ثراه . لم يعتد بقول [ القطب ]الراوندي : «إنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا» ^۵ . ونحن وجّهنا كلامه رحمه الله في الحبل المتين ^۶ بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين ، وقد يعارض استدلال العلاّمة بما دلّ على ^۷ مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن مسلم من قول الصادق عليه السلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ ^۸ لم ينجّسه شيء» ^۹ فلابدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط ، فتدبّر .
و ممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلّف . طاب ثراه . بحسب المساحة يقارب نصفه [ عند الشيخين وأتباعهما ] ، فكيف يستقيم تقديره وزنا بالأرطال المدنيّة الّتي كلّ منها رطل و نصف بالعراقي؟ هذا في غاية الغرابة!!