البحث الثالث : النهي عن الوضوء والغسل بهذا الماء إن كان للتحريم فلا ريب في بطلانهما ، وإن كان للكراهة فالمتأخّرون على صحّتهما ، ومعنى كراهتهما كونهما أقلّ ثوابا ممّا لو وقعا بغير المسخّن ، كما ذكره المتأخّرون في كراهة الصلاة في الحمّام ^۱ والصوم المندوب ^۲ في السفر ^۳ ، وذكروا ^۴ أنّ المكروه بهذا المعنى خلاف المكروه المتعارف بين الاُصوليّين .
وقد ذكرت في زبدة الاُصول ^۵ أنّه إمّا مندرج في المندوب ؛ ليصدق حدّه عليه ، كالصوم المندوب في السفر ، أو في المكروه بالمعنى المتعارف على نوعٍ من التجوّز برجوع الكراهة ^۶ إلى أمر خارج ، فكراهة الصلاة في السواد مثلاً راجعة ^۷ إلى أنّ لبس [ السواد ] فيها مكروه لا أنّ نفس الصلاة في السواد مكروهة ، وقس ^۸ عليه الوضوء بالمسخّن ؛ فإنّ النهي عن اتّخاذه للوضوء واختياره على غير المسخّن لا عن نفس الوضوء ، فإنّ وجوبه أو استحبابه ينافي الكراهة بالمعنى المتعارف لتباين ^۹ الأحكام [ الخمسة ] .
وفي كلام بعض الأصحاب أنّه متى كانت العبادة الّتي هي أقلّ ثوابا مكروهة لزم [ أنّ ]كون التصدّق بدرهمٍ واحدٍ وقراءة آيتين مثلاً مكروها ؛ لأنّه أقلّ ثوابا من التصدّق بدرهمين وقراءة ثلاث آيات ، ولزم [ أيضا ] إطلاق المكروه على العبادة الواجبة