لا يجزي إعتاق المكاتب . لا يحمل المطلق على المقيّد ، بل يبقى على إطلاقه .
والأولى أن يقال : إنّ الحديث المتضمّن للإطلاق وإن وصل إليه ، لكنّه لم يصل [ إليه ] على وجهٍ يعتمد عليه ويفتي به ويحكم بصحّته .
وأمّا الحديث المقيّد فلما وجده على الشرط الّذي شرطه ^۱ في ديباجة الكتاب أفتى بمضمونه وضرب عن المطلق صفحا لا أنّه حمله على المقيّد ، وللمتكلّف أن يحمل غسل الجنابة في كلامه على التمثيل ، واللّه الهادي إلى سواء السبيل .
ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .
قال قدّس اللّه روحه : ولا بأس أن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .
[ أقول : ] المراد بنفي البأس عدم الكراهة ، أي ليس المسخّن بالنار كالمسخّن بالشمس ^۲ في الكراهة ، وأراد بالرجل الشخص ، والحميم كما قال ^۳ جمع من [ المعربين ^۴ : «هو الماء المتناهي في الحرارة» فكان الأولى تأخير الحميم عن الحارّ . لكنّه ذكر جماعة من ] اللغويّين ^۵ أنّه الماء الحارّ ، وأنّه يطلق على الماء البارد أيضا فهو