الغسل الرافع للحدث ، وستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء اللّه تعالى .
والمستتر في قوله عليه عليه السلام : «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر ، والمراد إذا كثر ^۱ بحيث جرى من الميزاب ، لا إذا كان قليلاً ضعيفا . ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه .

۷.وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال :«لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به» ^۲ .
قال قدّس اللّه سرّه : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء ^۳ المطر . . . [ إلى آخره ] [ أقول : ] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [ به ] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه ، وأمّا ^۴ إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف . طاب ثراه . من القول بطهارة الخمر ، والحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة ؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها ، كيف وقد نقل ^۵ السيّد المرتضى ^۶ [ والشيخ ] ^۷ قدّس اللّه سرّهما الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللّه عنه : لا خلاف ^۸ بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم . هذا كلامه .