مفهومه الوقوع لذي الأجزاء ^۱ على الاتّصال ، فمحلّ كلام .
هذا ، ولا يخفى أنّ حكم المؤلّف . طاب ثراه . بنزح جميع الماء لانصباب الخمر يعطي بظاهره القول بنجاسته .
فإن [ قلت : لعلّ حكمه بنزح الجميع ليس بنجاسة الخمر ، بل ليتحقّق خلوّ الماء الّذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمريّة ] .
قلت : هذا [ كلامك ] يقتضي تجويزه الوضوء والغسل [ وإزالة النجاسة ] بماء ذلك البئر بعد انصباب الخمر فيه ، والظاهر أنّه لا يقول به ، وحكمه في المقنع ^۲ بنزح عشرين لقطرة من الخمر ينادي بأنّ النزح عنده ليس لتحقيق ^۳ خلوّ الماء عن الأجزاء الخمريّة ، فتأمّل .
وأنا إلى الآن لم أجد له تصريحا بطهارة الخمر .
وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب ^۴ من أنّ قوله بصحّة الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر صريح في طهارته عنده ففيه ما ^۵ لا يخفى ؛ إذ تجويزه الصلاة فيما أصابه لايستلزم قوله بطهارته ككثير من النجاسات ، وقد سبق ^۶ كلامه ^۷ في هذا المقام [ فتذكّره ، ومن أراد الإحاطة بأطراف الكلام في هذا المقام ] فليرجع إلى ما حرّرناه ^۸ في [ كتاب ]مشرق الشمسين ^۹ ، واللّه وليّ التوفيق .