أمّا الجمع فظاهر أنّه جمع كثرة ، كما هو معلوم من القواعد العربيّة ^۱ .
وأمّا الحمل على أكثره على تقدير تسليمه فمنعه ظاهر ؛ لأنّ إطلاق الحكم بالجمع محمول على الاجتزاء بأقلّه ، كما هو معلوم من حال الشارع ^۲ في جميع أبواب الفقه ، فحمله على الاجتزاء بالثلاثة أولى . والقائل بأنّه جمع كثرة والاجتزاء بالعشرة العلاّمة في المنتهى ^۳ والمختلف ^۴ . وقد أصاب في الجمع دون مدلوله ، فإنّ أقلّ جمع [ الكثرة ]أحد عشر بلا خلاف ، فحمله على العشرة الّتي أكثر جمع القلّة ليس بسديد ، ومع ذلك فالحقّ أنّ [ الفرق ] بين الجمعين اصطلاح خاصّ يأباه العرف ، والحكم الشرعيّ منوط به ، كما يُعلم ذلك من أبواب الأقارير والوصايا [ وغيرها ] وبذلك يظهر وجه [ النظر في ] القولين ، بل فسادهما [ رأسا ] .
انتهى كلامه زيد إكرامه .
وفيه نظر من جهات متعدّدة ^۵ يظهر بعضها ممّا تلوناه عليك قبيل هذا .
ثمّ [ إنّ ] قوله : «إنّ المرويّ في الدم دلاء يسيرة» صريح في الحصر ، كما قالوه في نحو : الشجاع زيد .
والخبر المشهور الّذي هو المعركة العظمى بين الأعاظم . وهو الّذي فسّر الشيخ الدلاء فيه بالعشرة مستدلاًّ بما عرفته . إنّما هو خبر محمّد بن إسماعيل الّذي مرّ ذكره ، وهو خالٍ عن وصف الدلاء باليسيرة .
نعم ، ورد وصفها بما ^۶ في أخبارٍ اُخرى ^۷ وليس البحث فيها ، ولو كانت في ذلك