الحاشيه علي أصول الكافي - الصفحه 279

قوله : أعرضوها على كتاب اللّه إلخ . [ ص 8 ]قلت : المستفاد من الروايات المتواترة عنهم عليهم السلامـ كما سيجيء في أبواب متفرّقة من هذا الكتاب ، وهي مذكورة أيضا في غير هذا الكتاب : ككتاب الاحتجاج ، وكتاب كمال الدين و تمام النعمة ، وكتاب المحاسن وغيرها ۱ ـ أنّ وجه الخلاص من الحيرة في باب الروايات المتخالفة أحدالوجوه الخمسة ، والمذكور في كلام المصنّف رحمه اللههنا أربعة منها و ترك الخامس اعتمادا على مجيئه بعد ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها ، و هو التوقّف والتثبّت . أو لأنّه بصدد بيان الوجوه المجوّزة للعمل ، والوجه الخامس ليس كذلك .
وأمّا قولهم عليهم السلام : «بأيّهما أخذتَ من باب التسليم وسعك» فالمراد به ما بينّاه في حواشي تمهيد القواعد ، وهو أن يكون العمل من باب التسليم لأمر أهل البيت عليهم السلام ، أي إنّهم مفترضو الطاعة ۲ فيقال : هذا ورد منهم عليهم السلام ، وكلّ ما ورد منهم يجوز العمل به ، لا من باب أنّ هذا حكم اللّه في الواقع ؛ لجواز أن يكون وروده من باب التقيّة ، وقد نقلنا في الحواشي المذكورة روايات فيها دلالة على أنّ المراد ما ذكرناه ، إن شئت فارجع إليها . «ا م ن» .
قوله : وقد يسّر اللّه إلخ [ ص 9 ] قلت : في قوله رحمه الله : «وقد يسّر اللّه ـ وله الحمد ـ تأليف ما رجوت» مع ما مضى في كلامه من قوله : «ويأخذ منه مَن يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين» إلخ : تصريح بنظير ما ذكره شيخنا الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه في أوائل كتاب من لايحضره [ ال ] فقيه ۳ من أنّ ما ذكره فيه حجّة بينه وبين اللّه .

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۶ ـ ۶۸ كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ح ۷ و ۱۰ و باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ص ۶۹ ح ۱ ـ ۵ ، الاحتجاج ، ج۲ ، ص۲۶۰ ـ ۲۶۵ ، رقم ۲۳۲ ـ ۲۳۵ ؛ المحاسن ، ص۲۲۰ ـ ۲۲۱ ، كتاب مصابيح الظلم باب الاحتياط في الدّين والأخذ بالسنة ، ح۱۲۸ ـ ۱۳۱ لاحظ الوسائل ، ج۱۸ ، كتاب القضاء باب ۹ من أبواب صفات القاضي والفصول المهمّة في اُصول الأئمّة ، ج۱ ، ص۵۳۸ ـ ۵۴۱ باب ۲۰ و ۲۱ ، وبحارالأنوار ، ج۲ ، باب ۲۹ .

2.هذا هو الصواب ، وفي النسختين : مفترضون الطاعة .

3.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳ .

الصفحه من 410