باب الاستطاعة

قوله : السرب [ ص 160 ح 1 ] بكسر السين وفتحها معا . تصحيح.
قوله : فإمّا أن يعصم نفسه إلخ [ ص 161 ح 1 ] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة . «عنوان».
قوله : ولم يطع اللّه إلخ [ ص 161 ح 1 ] لفّ و نشر مرتّب ، فقوله : «لم يطع» ناظر إلى قوله : «فيمتنع» . وقوله : «لم يعصه» ناظر إلى قوله : «فيزني» . «ا م ن».
قوله : فقال أبوعبداللّه عليه السلام أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟ [ ص 161 ح 2 ] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقا للحقّ ، فهو من باب التقيّة . «بخطه» .
قوله : فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين إلخ [ ص 161 ح 2 ]مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع ، والكاشف دلّ على أنّ نقيض ما وقع كان خلاف إرادة اللّه تعالى ، فعلم أنّ العبد لم يكن مستجمعا لجميع أجزاء الاستطاعة التامّة ، ومعنى الاستطاعة التامّة الجامعة للظاهريّة والباطنيّة.
فإن قلت : فكيف كان مكلّفا بشيء لم يكن مستجمعا لجميع أجزاء الاستطاعة التامّة؟
قلت : مناط التكليف الظاهريّة لا الباطنيّة . «ا م ن».
وقد كنت متفكّرا في أنّ توقّف فعل العبد على إذنه تعالى إمّا بالذات أو بجعل جاعل ، حتّى أوقع اللّه تعالى في قلبي أنّه ليس بالذات بل بجعل اللّه تعالى.
وتوضيحه أنّه تعالى كما أوجب وجود الحوادث بقوله : «كن» فقد جعل بقوله : «لم يكن» أمرا لا ما أثبته في اللوح ولم يوجد شيء إلاّ بإذني جميع أفعال العبد موقوفا عليهما . «ا م ن».
قوله : أعزّ من أن يضادّه في ملكه أحد [ ص 161 ] أقول : في كتاب التوحيد لابن بابويه أحاديث كثيرة بظاهرها مخالفة للحديثين المذكورين في هذا الكتاب ، وأحاديث