دلائله ، واستنباط مسائله ، وتبيين نكاته ، وتوضيح مغلقاته ممّا سبقني فيه الأصحاب أو سبقتُ أنا فيه على اُولي الألباب ، مضيفا إليه شطرا فائحا من زواهر الكلمات ، وقسطا صالحا من حقائق المباحثات والمطارحات مما اشتمل على أحكام الشرع الشريف والدين المنيف ، مزيدا عليه ما لم يتعرّض فيه من نقل مذاهب أهل الوفاق والخلاف وتحقيق الحال وتنقيح الأقوال ، متصدّيا لتوضيح أحوال الرجال ، ذاكرا بالمناسبة والتقريب شرح بعض الأخبار التي لم تكن فيه ، وكانت في الكتب الاُخرى التي عليها المعوَّل والمدار مثل الكافي والفقيه ، متعرضا لرفع التخالف فيه حسب ما كانت الاُصول تقتضيه ، إلى غير ذلك ممّا انتهى إليه فكري الحاسر ، وأدّى إليه نظري القاصر ، فسطرت ما سترت ، وأظهرت ما أضمرت ، وبُحتُ بما أسررت ، في أوراق ورقاع وصحائف وألواح ، إلاّ أنه كان تعوّقني عن تدوينها وتأليفها عوائق لا تحصى ، وتصرفني عن تصنيفها وترصيفها صوارف لا تتناهى . .
ثم اتّضح المؤلّف قدس سره فتنة الأفغان . . إلى أن قال :
حتى ذهب بعض تلك الأوراق . . فلم يبق منها إلاّ ندر ونبذ قد خرجت في زوايا الهجران . . واستمرّ ذلك دهرا . . ثم لما رأيت أن كان قد خلا الزمان من العلماء الأعلام ولم يبق أحد معروف من المجتهدين الكرام ، وصار مَن بقي منهم خاملاً منزويا لا يصل إليه يد سؤال الأنام ، ولم يظهر من بينهم من يجتهد في استنباط الدليل للمدلول وردّ الفروع إلى الاُصول . . اختلست في أثناء هذه الدواهي فرصا مع ما كنت أتجرّع منها غصصا وفي عيني قذىً وفي حلقي شجىً ، أرى تراث العلم نهبا ، فبذلت الجهد في جمع بقايا تلك الأوراق ثانيا وشمّرت الذيل عن ساق الجدّ ، لا كسلاً ولا متوانيا ، ورجعت إلى ما رقمت . . وشرعت في التأليف والكتابة متمثّلاً بقول القائل : ما لا يدرَك كلّه لا يترك كلّه . . وسمّيته توضيح المرام في شرح تهذيب الأحكام . . . انتهى .
وهو شرح بعناوين «قال ـ أقول» ، وفيه تحقيقات كثيرة ومناقشات مفيدة ، ونقلُ أقوال كثير من علماء الحديث والفقه من متقدميهم ومعاصريهم وبعض شيوخه وأساتيده .

التعريف بالنسخة :

كانت النسخة الوحيدة التي اطّلعنا عليها من متملّكات المحدِّث الاُرموي رحمه الله ، انتقلت أخيرا إلى مركز إحياء التراث الإسلامي في قم ، وتحتفظ فيها تحت رقم ( 2089 ) ، كتبت بخط معتاد مقروء بيد المؤلف ، وعدد أوراقها : 177 ، عدد الأسطر :