الرجال ، وهذا خال عن التحصيل والاستقامة ، إذْ لابدّ لمن يحتجّ بالحديث أن يراعي أصله الذي بني عليه في شرط الصحّة ، مثلا: إذا بنى على أنّ كلاًّ من شرط مسلم والبخاري هو اللازم في تصحيح الحديث ، فلابدّ أن يصحّح الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصحّحه على شرط أحدهما ، ولا ينظر إلى عدم صحّته على شرط الآخر ، وكذا إذا بنى على أنّ تعديل واحد أو اثنين من أصحاب الرجال كاف في تصحيح الحديث ، فوجد راوياً مذكوراً بالعدالة كذلك ، فلا يضرّ كونه مذكوراً في كتاب آخر بالجهل وعدم المعرفة ، لعدم معارضته لما في الأوّل ، ما لم يكن مذكوراً في الثاني بالقدح وعدم العدالة ، حتّى يقع التعارض ويبتني على مسألة ترجيح المعدّل أو الجارح .
وبالجملة الجمع بين جميع الكلمات الموجودة في كتب الرجال أو حول الحديث خارجٌ عن الطريقة المعهودة ، وربما يؤدّي إلى خرق الإجماع المركّب .
الثالث: أنّ هذه الأخبار قد بلغت من الكثرة حدّاً لايحتاج إلى تصحيح السند أصلا ، كما هو شأن المتواتر ، وقد شهد بذلك جمع من أهل السنّة ، كما صرّح به في كتاب المهدي للسيّد صدر الدين الصدر ، ولابأس بنقل كلامه لتوضيح الحال ، قال :
المتتبّع لكتب الأعلام أُصولا وفروعاً ـ سيّما كتب إخواننا أهل السنّة ـ قلّمايجد مسألةً من المسائل كمسألة المهدي من حيث استفاضة الأحاديث وتواترها وتعدّد مخرجيها من أئمّة الحديث وأكابر الحفّاظ ، على اختلافطبقاتهم ، بل إنّ بعض المسائل المتّفقة عليها بينهم في الأُصول والفروع لم يرد فيها بعض ما ورد في المهديّ من طرقهم ، وقد أخرج أحاديث المهديّ ـ إجمالا أو تفصيلا ـ من أئمّة الحديث: البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه .
ومن أكابرالحفّاظ: أحمد بن حنبل ، وأبو القاسم الطبراني ، وأبو نعيم
