ولقوله (صلى الله عليه وآله): «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة .
والماء إذا بيع بالغبن سقط فرضُ الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمّم ، دفعاً لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لايجوز ههنا ؟ والله أعلم .
الحكم السادس: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أوّل الإسلام ، لأجل ضعف المؤمنين ، فأمّا بعد قوّة دولة الإسلام فلا .
وروى عوف ، عن الحسن ، أنّه قال: التقيّة جائزةٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة .
وهذا القول أولى ; لأنّ دفع الضرر عن النفس واجبٌ بقدر الإمكان» ^۱  .
وكذلك الإمام البخاري كتب كتاباً في صحيحه بعنوان «كتاب الإكراه» حول موضوع الإكراه والإجبار ، ويقول في ضمنه:
«قول الله تعالى: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ . . . وقال: إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وهي تقيّة . . .
وقال الحسن: التقيّة إلى يوم القيامة . . .
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الأعمال بالنيّة» ^۲  .
والعالم الشيعيّ السيّد الشريف الرضيّ ، جامع كتاب «نهج البلاغة» يكتب في ضمن تفسيره لهاتين الآيتين من سورة آل عمران: (28 ـ 29):
ثمّ استثنى تعالى حال التقيّة فقال: إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وقرىء: «تقيّةً» وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد ، فكأنّه سبحانه أباح في هذا الحال عند الخوف منهم إظهار موالاتهم وممايلتهم ، قولا باللسان لاعقداً بالجنان ^۳  .
ومضافاً على ذلك فهناك أربع آيات في القرآن الحكيم تبيح تناول الغذاء المحرّم