شريعة الإسلام .
وبعبارة أُخرى : لو قبل الإمام الحسين (عليه السلام) بيزيد كخليفة قانونيّ لرسول الله(صلى الله عليه وآله)لفسد الإسلام ، ومسخت صورته بالكلّية .
ولذا رفض الإمام البيعة ، ولم يكترث بنتائج هذا الإنكار ، ولم يلتفت إلى التقيّة أصلا .
ويظهر من هذا أنّه إن كان هناك رجلٌ في أعلى المراتب الروحانيّة وأسمى المدارج الإيمانية ، وهو يعلم أنّه لو تمسّك بالتقيّة فكثيرون يضلّون بسببه ! فالأصل الإسلامي يقتضي تحريم التقيّة على هذا الرجل ، فيجب عليه أن يعلن بالصراحة عمّا هو الحقّ الصريح ، والصدق الواقع ، ويضحّي بنفسه في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الحقّ ، فإنّ الاحتفاظ بنفس أو نفوس ليس بأهمّ من إنقاذ نفس أو نفوس من الضلالة والردى ، فيجب إبقاؤها على صراط الله العزيز الحميد .
وأخيراً ، فنؤكّد مرّة أُخرى أنّ التقيّة ليست بشيء مخصوص بالشيعة ، بل كلّ فرق الإسلام تعترف به وبجوازه ، بل وجوبه ، كما يظهر من الروايات المتقدّمة عن صحيحي البخاري ومسلم ، وكتب التفاسير لأهل السنّة .
وتقدّم أنّ الإمام الشافعي(رحمه الله) أجاز التقيّة لامن الكافرين فقط; بل من المسلمين ـ أيضاً ـ .
وعلماء أهل السنّة ـ بدون استثناء ـ يعتقدون أنّ التقيّة جائزةٌ إلى يوم القيامة .
ومن أراد التفصيل فلينظر في «فلك النجاة» لمولانا علي محمّد ، ومولانا أمير الدين (قدس سرهم) فإنّه سيرى عشرات من الادلّة ^۱  .
ويقول العالم المعروف نجم الدين الطوفي الحنبلي:
«واعلم أنّ النزاع الطويل بينهم في التقيّة ، استدلالا وجواباً ، ذاهب هدراً ، أمّا