وهذا هو المنقول عن البخاري ^۱  ، فتشمل كلّ من رآه مسلماً ولو لم يصحبه ، أو مات على غير الإسلام .
وهذا ممَّا لايمكن الالتزام به قطعاً .
والواقع أنَّه لم يسلم أيٌّ من هذه التعاريف عن الإشكال ، بعدم المانعيَّة في بعض منها ، أو عدم الجامعيَّة في آخر ، كلزوم خروج بعض من ثبتت لهم الصحبة عن كونهم من الصحابة كجرير بن عبد الله البجلي .
ويلزم منها ـ أيضاً ـ خروج مثل ابن أمّ مكتوم ، الذي كان كفيفاً ، مع أنَّه مسلَّم الصحبة، أو من أسلم ثمَّ ارتدّ ومات على الردَّة، كعبدالله بن جحش وعبدالله ابن خطل.
كما يلزم على مثل تعريف سعيد بن المسيب و أصحاب الأصول خروج جويبر ابن عبد الله ; فإنَّه ممَّن لم يطل مكثه مع النبي(صلى الله عليه وآله) ولم يغزُ معه غزوةً قطّ ، مع أنَّه معدود في الصحابة .
وعلى كلّ حال ، فقد مات النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن مائة وأربعة وعشرين ألفاً ممّن يعدُّ صحابياً ، وعلى ما سلف من تعريفاتهم يلزم خروج الكثير ممَّن عدَّ صحابياً .
فلابدَّ إذن من اشتراط اللقاء كما فعل الشهيد ، والسيّد علي خان صاحب الدرجات الرفيعة ، فقد عرَّف الصحابيّ بأنَّه: من لقي النبيّ (صلى الله عليه وآله) مؤمناً به ، ومات على الإسلام ، ولو تخلّلت ردّته بينهما ^۲  .
الصحبة في الاستعمال:
لعلّ الكثير من التعاريف التي مرَّت علينا هو في واقعه توضيح لما استعمل من