صحبة الرسول (صلي الله عليه و آله) بين المنقول و المعقول - الصفحه 94

ومروان طريد رسول الله هو ووالده الحكم ، ومعاوية بن أبي سفيان لمَّا أن امتنع عن تسليم الأمر لأمير المؤمنين(عليه السلام) .
وأنتم تعترفون في أمَّهات كتبكم بأنَّهم بغاةٌ على الإمام ، والباغي على إمام زمانه كافر ، هذا بحكمكم أنتم ، كما صرَّح به علماؤكم ۱ وغيره ، و أبوموسى الأشعري والذي قَبِل أن يحكم على إمامه ، بل سوَّل له شيطانه أن يتصور تمكنه من خلع الإمامة التي كانت ثابتةً لأمير المؤمنين(عليه السلام) فخلعها غافلاً أو عامداً متجرأً ، فتمَّت الخدعة والمكيدة على خلع علي (عليه السلام) .
وما علموا أنَّها إمامة إلهيَّة لا يمكن خلعها من قبل أنفسهم ، وما كانخواصُّ عليّ إلا قلَّة قليلة ، ولذا قال في أكثر من مقام : «ما ترك لي الحقّ من صديق» .
وقبل كلّ ذلك : إنَّ بيعة أمير المؤمنين(عليه السلام)كانت من اللَّه عزَّ وجلَّ ومن رسوله(صلى الله عليه وآله)ولم تكن منعقدة من الناس ، بل الجلُّ منهم إن لم يكن الكلّ قد بايعوه في الغدير حتى قام الخليفة الثاني مُسَلِّماً عليه بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يقول له : «بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ۲  .
فالعجب كيف صحَّت لهم بيعة مَن تقدم عليه مع اشتغال ذمتهم وصفق أيديهم ببيعتهم لعلي (عليه السلام) قبل ذلك ، وها أنتم تروون : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني

1.لكنَّ ابن تيميَّة يأبى عن الحكم بكفر معاوية ، فيقول : خرج على إمام زمانه فهو باغ ، ولكنَّه مجتهد مخطىء فله أجر واحد ، فالباغي ليس بكافر !! سبحان اللَّه وهل المخطىء بالخروج على إمام زمانه كالمخطىء بفعل أمر صغير جزئي؟! فما لكم كيف تحكمون ؟ وفي الواقع إنَّ هذا التبرير منه ليس لمعاوية فقط ، بل لمن خرج يوم الجمل أيضاً ، كي لا يحكم بكفرهم كذلك !! .

2.شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني : ۱ / ۲۰۰ ، تاريخ اليعقوبي: ۲ / ۴۲ ، مسند أحمد: ۴ / ۲۸۱ ، الرياض النضرة: ۲ / ۱۶۹ ، سرُّ العالمين للغزالي: ص ۲۱ .

الصفحه من 152