والتناقل . ويقال : هو الإخبار عن طريق المتن .
أقول : والأول أوفق بالاستعمالات .
والإسناد رفع الحديث إلى قائله بالتناقل ^۱ .
أقول : فالفرق بين السند والإسناد بأن السند جملة الراوين بأعيانهم والإسناد من فعل الناقل .
وللمتن عوارض وأحوال بحسب نفسه ، ^۲ وعوارض وأحوال بحسب طريقه ، والبحث في الثاني ، فالمتن بحسب طريقه متواتر أو آحاد .
فالأول : ما تكثرت رواته في كل طبقة طبقة في الأطراف والأوساط ، وبلغت في جميع الطبقات مبلغاً من الكثرة قد أحالت العادة تواطئهم على الكذب ، ولا محالة يعطي العلم البتّي بمفاده إلاّ مع شبهة قوية أو تقليد وتعصب أوجب اعتقاد نقيضه .
والثاني : ما لا يكون كذلك ولو في بعض الطبقات .
وله أقسام أصلية وفرعية .
وأقسام الاُصول خمسة :
الأول : الصحيح وهو ما اتصل سنده بنقل عدل إمامي عن مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم ، وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناك يحكم مثلاً على رواية ابن أبيعمير مطلقا بالصحة وتعد مراسيله على الإطلاق صحاحا .
أقول : وفيه نظر ؛ لأن مراسيله ليست صحاحا بالاصطلاح وإن كانت في حكمها .
الثاني : الحسن وهو المتصل السند إلى المعصوم بإمامي ممدوح في كل طبقه غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط .