ولما كان بناء أساس الشرع السويّ العام والسنة العادلة الكلية في حق جميع الناس على تحصيل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام حال نوع المكلفين مع عزل النظر عن خصوصيات الآحاد والأوقات كان الظن وما يقتضيه واجب الاعتبار هناك لا محالة ، فكان يجب العمل برواية العدل الواحد وإخبار العدل الواحد في الجرح والتعديل لحصول الظن المعتبر بذلك ، فأما الشهادة فحيث إن مقتضاها يتعلق بجزئيات الحقون المتنازع فيها وخصوصيات الأشخاص المتشاجرين عليها كان فيها مزيد احتياج إلى الاستظهار [ و ]تأكّد الظن ، فلذلك احتيج إلى اعتبار التعدد في الشاهد ومزكّيه على خلاف الأمر في الراوي ومزكّيه ؛ هكذا في الرواشح ^۱ .
وفيه أن الأمر في حق جميع الناس لو كان على تحصيل المصلحة المظنونة.. إلى آخره ، فهو في حق الأشخاص أولى وأحرى ، كما أن الأمر لو كان في جزئيات الحقوق محتاجا إلى مزيد استظهارٍ ففي الحقوق العامة أولى بالاستظهار .
على أنا نقول : إن الثابت بالاستقراء عدم اجتزاء الشارع في تعيين الموضوعات الخارجية بالعدل الواحد فالتزكية كذلك ، غاية الأمر الشكّ في اندراجه تحت عموم أدلّة خبر الواحد ، فلابد من العلم بالعدالة أو ما يقوم مقامه ، وهو تزكية العدلين . وهذا هو المراد من قولهم «إن التزكية شهادة» يعني أن حكمها حكم الشهادة بالأصل لا أنها شهادة حقيقية ^۲ .
ثم ^۳ إنهم استدلوا على ذلك تارة بأن التعديل شرط لقبول الرواية فلا يزيد على مشروطه أي لا يحتاط فيه أزيد مما يحتاط في أصله كغيره من الشروط التي