ذلك قطعت عليه وتركت الوقف . ^۱
فنقول : قد عرفت أنّ صالح بن أبي حمّاد روى في هذين الحديثين عن الحسن بن علي الوشّاء ، فعلى هذا كلّما وجدت روايته عنه بطريق الإطلاق فهو محمول على الحسن بن علي الوشّاء لا غير .
وأيضاً إنّ الفاضل الأمين الكاظمي قد صرّح في المشتركات في ترجمة الحسن بن علي الوشّاء بأنّ صالح بن أبي حمّاد قد يروي عن الحسن بن علي الوشّاء . ^۲
فإن قلت : هذا إنّما يتمّ لو لم يرو عن غيره من الحسن بن علي ، وقد وجدنا :
ففي الكافي في باب الرجل يأخذ الدين هو ولا ينوي قضاءه : عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . الحديث ^۳ .
وابن فضّال ينصرف إلى الحسن بن علي بن فضّال لا غير فحمله في صورة الإطلاق على ابن الوشّاء غير صحيح .
قلت : سلّمنا ذلك ، لكن نقول : إنّ حمل ابن فضّال على الحسن بن علي في ذلك الحديث ليس بطريق النص حتّى بقي لفظ المشترك على اشتراكه ، بل حمله عليه بطريق الظهور ؛ إذ ابن فضّال يُطلق على علي بن الحسن وعلى أخويه أحمد ومحمّد وعلى أبيه الحسن ، فالمطلق ينصرف إلى الأخير ، فحينئذٍ حمله على الحسن بن علي بن فضّال ليس إلاّ بطريق الظهور ، بخلاف حمله على الحسن بن علي الوشّاء ؛ فإنّ حمله عليه بطريق النصّ ، والنصّ مقدّم على الظاهر .
فعلى هذا نقول : كلّما وجدت رواية الحسن بن علي بطريق الإطلاق فهو يحمل على الحسن بن علي الوشّاء ؛ لقوّة دلالة النصّ على الظاهر .