رقم 246) وحكم بن حكيم الصيرفي (رجال النجاشي، ص 137، رقم 353) والحكم بن مسكين (الكافي، ج 2، ص 191، ح 12، و ج 5، ص 19، ح 2 ؛ ـ ونقله عنه في التهذيب، ج 6، ص 126، ح 223 ـ ؛ التهذيب ، ج6 ، ص 365، ح 1048 ؛ الخرائج والجرائج، ج 2، ص 808 ؛ فلاح السائل، ص 199 ؛ المحاسن، ج 2، ص 470، ح 455).
[لكن الظاهر أنّ الحكم الأعشى محرّف الحكم الأعمى وهو الحكم بن مسكين ؛ إذ لم نجد الحكم الأعشى في موضع، وقد روى ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين فيما عرفت، وقد صرّح الشيخ في رجالـه (ص 197، رقم 2483 = 340) والبرقى في رجالـه (ص 38) والنجاشي في رجالـه (ص 136، رقم 350) بكون الحكم بن مسكين مكفوفا، ولذلك صرّح في معجم الرجال(ج 6، ص 161) باتحاد الحكم الأعمى والحكم بن مسكين، والحكم الأعشى في الموضع المشار إليه يروي عن إسحاق بن عمار، وقد روى الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار (الكافي، ج 1، ص 413، ح 2، و ج 3، ص 467، ح 7، و ج 5، ص 556، ح 10 ؛ التهذيب، ج 1، ص 425، ح 1351، و ج 3، ص 188، ح 426، و ص 281، ح 830، و ج 7، ص 162، ح 719 ؛ بصائر الدرجات، ص 76، ح 2 ؛ تأويل الآيات، ص 460 ـ ذيل سورة الأحزاب ـ) فالظاهر كون الصواب: الحكم الأعمى ـ بدل الحكم الأعشى ـ فصحّف الأعمى بالأعشى لشباهتهما في الكتابة.
ثم إنّ رواية ابن أبي عمير عن حكم بن حكيم الصيرفي محلّ تأمّل ؛ إذ لم نجدها في موضع من الأسناد، بل وردت في الكافي (ج 3، ص 55، ح 4) رواية ابن أبي عمير بتوسط هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي.
والحاصل أنّ الثابت باسم الحكم في مشايخ ابن أبي عمير رجلان: الحكم بن مسكين الأعمى والحكم بن أيمن الخيّاط، وكلاهما من رواة أبي بصير ؛ لاحظ : الكافي (ج 1، ص 391، ح 8، و ج 5، ص 120، ح 2، و ج 7، ص 407، ح 1) ؛ التهذيب (ج 6، ص 357، ح 1023، و ج 8، ص 280، ح 1021) ؛ الأمالي للصدوق (ص 28، ح 7)، كامل الزيارات (باب 36، ح 5)].