تعالى زيادةً في الأَقواتِ والماءِ وسَعةً ^۱ في الأَسعارِ وصحّة ^۲ في الأَبدانِ ونحوِ ذلك، وحركة زُحل تكونُ علامةً لإِحداثِ جدبٍ في الأَرضِ ووباءٍ ^۳ في الناس ، على ما يعلمه من المصالحِ. فمَن عَلِم ذلك من تقديرِ اللّه وإِجراءِ العادةِ جاز أَن يصيبَ. ويتفاوت النّاسُ في إِصابةِ الأَحكامِ على حسبِ اختلافِهم في العِلمِ بعادةٍ أَجراها اللّه في السَّماءِ والأَرضِ.
هذا كلُّه من الجائزِ الذي لا يدفعُه العقلُ.
وأَمَّا ^۴ ثبوتُه على هذا الوجه فموقوفٌ على السَّمعِ، فإِن أَثبتَ السَّمعُ القاطعُ اطّرادَها بين العادتين فذلك طريقُ العِلم ، وإِن لم يثبت السَّمعُ لم يبقَ إِلاَّ الشَّكّ ، وإِن ثبتت أَمارةٌ فقُصارى حالِ المنجِّمِ الظَّنُّ.
ثمَّ إِضافةُ السَّعادةِ والنُّحوسةِ إِلى النَّجمِ محالٌ ؛ فهذا مِثلُ إِضافةِ يَدِ زيدٍ إِليهِ ، ويدُه فعلُ اللّهِ تعالى ؛ وإِجراءِ السَّفينةِ إِلى الرِّيحِ ، واللّهُ تعالى مُجرِيها لا الرِّيحُ ؛ وإِضافةِ الرَّيِّ والشَّبعِ إِلى الطَّعامِ والشَّرابِ ، واللّهُ تعالى المُرْوِي والمُشبِعُ ؛ وإِضافةِ الولدِ إِلى الوالدِ ، والولدُ فِعلُ اللّه تعالى وإِحداثُه وعَبدُه. ^۵سُبُحاتِ نُورٍ.
ويروى : يَسْبَحُ في بِحارِ عِزَّتهِ.
قال الإِمام الوبريّ: يجوز أَن يكون أَقصى ما ينتهي إليه الملائكةُ أَنواراً خالصةً تقصرُ عنها نهضاتُ الملائكةِ ، فلا تنتهي إِلى أَقصاها ، فيعتبروا بها ويستدلّوا بها على اللّهِ تعالى ، ويكون لطفُهم في ذلك. ^۶