فما يدلّ على مدح الراوي بالمطابقة، والرواية بالالتزام، مع بلوغه إلى حدّ الوثاقة، و كونه مع صحّة العقيدة المنصوصة ألفاظ عديدة

منها قولهم: «عدل إمامي» مثلاً ؛ فإنّه يحمل عند عدم بيان الاصطلاح في أوّل الكتاب على الإخبار العلمي بالعدالة المعتبرة عند الكلّ ؛ حذرا عن التدليس و الإضلال اللازمين على تقدير إرادة العدالة المعتبرة عند المعدّل دون الكلّ كظهور الإسلام ، مع عدم ظهور الفسق ، مع أنّ غرض المؤلّف انتفاع كلّ الناس سيّما من بعدهم ؛ من جهة أنّ الغالب عدم اعتناء ^۱ المعاصرين بعضهم بكتب بعض ، و ذلك لايحصل إلاّ بإرادة ما ذكرنا ، ولا أقلّ من الظنّ ، مضافا إلى أنّ مقتضى التتبّع والاستقراء من أحوال العلماء قديما و حديثا الاتّفاق على إرادة ذلك في بيان الأحوال في كتب الرجال ، و لهذا تلقّاه الكلّ ^۲ بالقبول ، سيّما من كان رأيه ^۳ في العدالة «أدنى» ؛ و أمّا كونه «ضابطا» فهو أيضا مراد لمثل ^۴ ما مرّ ؛ مضافا إلى غلبته ، و ظهور الاصطلاح فيه ، و عدم تأمّل أحد من ^۵ العلماء من هذه ^۶ الجهة.
و منها قولهم: «ثقة إمامي» ^۷ لظهور الاتّفاق على وقوع الاصطلاح فيه ^۸ ، بإرادة الإماميّ العدل الضابط ، مضافا إلى مثل ^۹ ما مرّ من جهة أنّ الغالب في الإنسان سيّما الراوي الّذي يتحمّل العقلاء منه الرواية للإرشاد ، و خصوصا المسطور في كتب الرجال ، هو الضابط مع عدم حصول الاعتماد المطلق ، الّذي هو ظاهر حال المؤلّف ،