غير قادح كما في أمثاله. ^۱
نعم ، قولهم: «ضعيف الحديث» طعن في الرواية لا الراوي بحسب العدالة ؛ لاحتمال إرادة الرواية من الضعفاء أو قلّة الضبط ^۲ أو نحو ذلك ، و كذا قولهم «مضطرب الحديث» و «مختلط الحديث» إلى ^۳ غير ذلك من الألفاظ الدالّة عرفا و عادةً على القدح ، و لو لم يبلغ إلى الحدّ الأعلى كقولهم: «ليس بمعتمد» و «ليس بشيء ^۴ » و «ليس بذاك».
ثمّ اعلم أنّ الجرح و التعديل ليس من باب الشهادة بلزوم إخبار العدلين كما قيل ؛ تمسّكاً بأنّها ممّا يقوم مقام العلم ، لا على الرواية و الظنّ الاجتهادي ، و لا من باب الرواية بكفاية إخبار العدل الواحد ـ كما قيل ـ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد العدل ، بل من باب الظنون ^۵ الاجتهاديّة ؛ لأنّ الشهادة إخبار جازم عن حقّ لازم ، و ما في كتب الرجال نقش لا لفظ ، مع أنّه لو كان الشهادة لكان غالباً شهادة الفرع بعد الثانية ، و هي غير حجّة ، مضافاً إلى عدم دليل معتبر على اعتبار الشهادة على سبيل الكلّيّة و عدم الكفاية ؛ و من هذا يظهر الجواب عن كونه من باب الرواية ، مع أنّ تعيين الموضوع في المشتركات لا يتمّ إلاّ بالظنّ الحاصل بنحو القرائن الرجاليّة ، فالضرورة الملجئة إلى العمل بالظنّ في الأحكام ملجئة إلى العمل به هنا ؛ إذ لولاه لزم الخروج عن الدين بما لا يطاق ، أو ترجيح المرجوح ، أو نحو ذلك من المفاسد. ^۶

و تاسعا:

إنّ الأصحّ أنّ ذكر السبب في الجرح و التعديل في كتب الرجال ممّا لا حاجة إليه ؛ إذ بناء العلماء على اعتبار ما فيها على سبيل الإطلاق و عند عدم العلم بالمخالفة إجمالاً ، و يستفاد من ذلك إرادة ما هو المعتبر عند الكلّ لانتفاع ^۷ الكلّ ، مضافا إلى عدم صيرورة