481
ميزان الحکمه المجلّد التّاسع

المصطلح ، بل يُعمّم حكمه إلى‏ كلّ ما بني عليه بناء ويوصي برعايته ، ولهذا البحث أذيال ستعثر عليها في مستقبل الكلام إن شاء اللَّه تعالى‏ .۱

الحديث :

۲۲۲۴۵.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : أقرَبُكُم غَداً مِنّي في المَوقِفِ أصدَقُكُم لِلحَديثِ ، وأدَّاكُم لِلأمانَةِ ، وأوفاكُم بِالعَهدِ ، وأحسَنُكُم خُلقاً ، وأقرَبُكُم مِن النّاسِ .۲

۲۲۲۴۶.عنه صلى اللَّه عليه وآله: مَن كانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَفِ إذا وَعَدَ .۳

۲۲۲۴۷.الإمامُ عليٌّ عليه السلام: أشرَفُ الخَلائقِ الوَفاءُ .۴

۲۲۲۴۸.عنه عليه السلام : الوَفاءُ كَيلٌ .۵

۲۲۲۴۹.عنه عليه السلام : الوَفاءُ حِصنُ السُّؤدَدِ .۶

۲۲۲۵۰.عنه عليه السلام : الوَفاءُ حِفظُ الذِّمامِ .۷

۲۲۲۵۱.عنه عليه السلام : الوَفاءُ حِليَةُ العَقلِ وعُنوانُ النُّبلِ .۸

۲۲۲۵۲.عنه عليه السلام: الوَفاءُ عُنوانُ وُفُورِ الدِّينِ ، وقُوَّةِ الأمانَةِ .۹

۲۲۲۵۳.عنه عليه السلام : الوَفاءُ تَوأمُ الأمانَةِ ، وزَينُ الاُخُوَّةِ .۱۰

۲۲۲۵۴.عنه عليه السلام : نِعمَ قَرينُ الأمانَةِ الوَفاءُ .۱۱

۲۲۲۵۵.عنه عليه السلام : نِعمَ قَرينُ الصِّدقِ الوَفاءُ .۱۲

۲۲۲۵۶.عنه عليه السلام : الوَفاءُ تَوأمُ الصِّدقِ .۱۳

۲۲۲۵۷.عنه عليه السلام : أيُّها النّاسُ ، إنّ الوَفاءَ تَوأمُ الصِّدقِ ، ولا أعلَمُ جُنَّةً أوقى‏ مِنهُ ، وما يَغدِرُ مَن عَلِمَ كَيفَ المَرجِعُ ، ولَقد أصبَحنا في زَمانٍ قَدِ اتَّخَذَ أكثَرُ أهلِهِ الغَدرَ كَيْساً ، ونَسَبَهُم أهلُ الجَهلِ فيهِ إلى‏ حُسنِ الحِيلَةِ .۱۴

۲۲۲۵۸.عنه عليه السلام : الكَرَمُ فَضلٌ ، الوَفاءُ نُبلٌ .۱۵

۲۲۲۵۹.عنه عليه السلام : أفضَلُ الأمانَةِ الوَفاءُ بِالعَهدِ .۱۶

۲۲۲۶۰.عنه عليه السلام: أفضلُ الصِّدقِ الوَفاءُ بِالعُهودِ .۱۷

۲۲۲۶۱.عنه عليه السلام : أحسَنُ الصِّدقِ الوَفاءُ بِالعَهدِ .۱۸

۲۲۲۶۲.عنه عليه السلام : أصلُ الدِّينِ أداءُ الأمانَةِ والوَفاءُ بِالعُهُودِ .۱۹

1.الميزان في تفسير القرآن : ۵/۱۵۸ - ۱۶۱ .

2.بحار الأنوار : ۷۵/۹۴/۱۲ .

3.بحار الأنوار: ۷۷/۱۴۹/۷۷.

4.غرر الحكم : ۲۸۵۹ .

5.بحار الأنوار : ۷۵/۹۴/۹ .

6.غرر الحكم : ۱۰۴۴ .

7.غرر الحكم : ۲۱۳۲ .

8.غرر الحكم : ۱۶۰۱.

9.غرر الحكم : ۱۴۳۰ .

10.غرر الحكم : ۱۸۶۵ .

11.غرر الحكم : ۹۹۳۳ .

12.غرر الحكم : ۹۹۳۱ .

13.غرر الحكم : ۲۷۱.

14.نهج البلاغة : الخطبة ۴۱ .

15.غرر الحكم: ۱۳ .

16.غرر الحكم: ۳۰۱۸ .

17.غرر الحكم: ۳۰۲۰ .

18.غرر الحكم: ۳۳۲۷ .

19.غرر الحكم: ۱۷۶۲.


ميزان الحکمه المجلّد التّاسع
480

من رعاية أيّ نفع خاصّ أو شخصيّ ، إلّا أن ينقض أحد المتعاهدَين عهده فللمتعاهد الآخر نقضه بمثل ما نقضه والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى‏ عليه ؛ فإنّ في ذلك خروجاً عن رقّيّة الاستخدام والاستعلاء المذمومة التي ما نهض ناهض الدين إلّا لإماطتها.
ولَعَمري إنّ ذلك أحد التعاليم العالية التي أتى‏ بها دين الإسلام لهداية الناس إلى‏ رعاية الفطرة الإنسانيّة في حكمها ، والتحفّظ علَى العدل الاجتماعيّ الذي لا ينتظم سلك الاجتماع الإنسانيّ إلّا على‏ أساسه وإماطة مظلمة الاستخدام والاستثمار ، وقد صرّح به الكتاب العزيز وسار به النبيّ صلى اللَّه عليه وآله في سيرته الشريفة . ولولا أنّ البحث بحث قرآنيّ لذكرنا لك طرفاً من قصصه عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك ، وعليك بِالرجوع إلَى الكتب المؤلّفة في سيرته وتاريخ حياته .
وإذا قايست بين ما جرت عليه سنّة الإسلام من احترام العهد وما جرت عليه سنن الاُمم المتمدّنة وغير المتمدّنة - ولا سيّما ما نسمعه ونشاهده كلّ يوم من معاملة الاُمم القويّة مع الضعيفة في معاهداتهم ومعاقداتهم وحفظها لها ما درّت لهم أو استوجبته مصالح دولتهم ، ونقضها بما يسمّى‏ عذراً - وجدت الفرق بين السُّنّتين في رعاية الحقّ وخدمة الحقيقة .
ومن الحريّ بِالدين ذاك وبسننهم ذلك ؛ فإنّما هناك منطقان : منطق يقول : إنّ الحقّ تجب رعايته كيفما كان وفي رعايته منافع المجتمع ، ومنطق يقول : إنّ منافع الاُمّة تجب رعايتها بأيّ وسيلة اتّفقت وإن دحضت الحقّ . وأوّل المنطقين منطق الدين ، وثانيهما منطق جميع السنن الاجتماعيّة الهمجيّة أو المتمدّنة من السنن الاستبداديّة والديموقراطيّة والشيوعيّة وغيرها .
وقد عرفت مع ذلك أنّ الإسلام في عزيمته في ذلك لا يقتصر علَى العهد

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلّد التّاسع
عدد المشاهدين : 226692
الصفحه من 643
طباعه  ارسل الي