1.الكافي ، ح ۷ ، ص ۱۸۰ (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ح ۱۴ ، ص ۲۴۱ (كتاب النكاح ، باب ۷ من أبواب النكاح المحرَّم و ما يناسبه ، ح ۱) .

2.سورة العنكبوت (۲۹)، الآية ۲۸.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۴۴ (كتاب النكاح ، باب اللواط ، ح ۴) ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۹ (كتاب النكاح ، باب ۱۷ من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح ۳) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۰ (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۵۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۹ من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح ۱) .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۴ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۳ (كتاب عقد النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۵) .

2.قوله عليه السلام: «فلا يصدقها» ؛ لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ، فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك ، والآن عرفتك . وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ (كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ۲۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ (كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه ومالا يرد ، ح ۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۲۳ (كتاب النكاح ، باب ۱۸ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۱) .

4.قوله عليه السلام: «رب رجل لو أتيت به» ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صفة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع . وثانيهما أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ككون المرأة ذات زوج أو غير ذلك لايصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۲۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۱ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۴۶۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۲۴ (كتاب النكاح ، باب ۱۹ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۱) .