۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلاّ عتقه. ^۱

۵.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الرجم حد اللّه الأكبر، والجلد حد اللّه الأصغر، فإذا زنى الرَّجل المحصن يرجم ولم يجلد. ^۲

۶.الكافي :عن علي، عن أبي أيوب الخزار ، عن أبي بصير قال : قال : لايكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. ^۳

۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في العبد يتزوّج الحرة، ثُمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟
قال : فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق.

قال : فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أباحفص في أمر هذا الرَّجل؟
فقال : معضلة وأبو الحسن لها.
فقال أبو بكر : يا غلام، أدع لنا عليا.
قال عمر : بل، يؤتى الحكم في منزله . فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبرهُ بقصة الرَّجل ، فاقتص عليه قصته .
فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه .
ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعلي عليه السلام : لقد أرشدتهم !
فقال علي عليه السلام : إنّما أردت أن اُجدد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : « أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »^۱ . ^۲

۳.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اُقيمت عليه البينة بأنّه زنى، ثُمَّ هرب قبل أن يُضرب؟
قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم بمكانه بعث إليه. ^۳