1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ (كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۷).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۳ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۸) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۱۷).

1.أثبتناها من الكافي.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ (كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لايحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ، ح ۹) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷ (باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، ح ۵۰۲۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۵) . يدلّ على أنّه لايكفي في إحصانه الوط ء حال الرقّية ، كما هو المقطوع به في كلامهم . وقال في الشرائع : لوراجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم إلاّ بعد الوط ء ، وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . (مرآة العقول)

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب حد الزنا ، ح ۱۱) .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۰ (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۹ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) . يدلّ على أنّه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لاترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملاً بالرجم ، إن كان محصنا ؛ لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، ومعمول على الحد المعهود عليه ، بحسب حاله من الإحصان وغيره . وكذا الكلام فيمن وطأها المجنون ، وأمّا المجنون نفسه فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملاً حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون ؛ لعدم تكليفه . قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنّه يثبت . (مرآة العقول)