الغنيمة للَّه والرسول ، ثمّ يرجع أربعة أخماسها إلَى المجاهدين يأكلونها ويمتلكونها ، ويرجع خمس منها إلَى اللَّه والرسول وذي القربى‏ ، وغيرهم لهم التصرّف فيها والاختصاص بها .
ويظهر بالتأمّل في البيان السابق أيضاً : أنّ في التعبير عن الغنائم بالأنفال - وهو جمع نفل بمعنَى الزيادة - إشارة إلى‏ تعليل الحكم بموضوعه الأعمّ ، كأنّه قيل : يسألونك عن الغنائم وهي زيادات لا مالك لها من بين الناس ، وإذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات والأنفال ، وقل : الأنفال للَّه والرسول ، ولازم ذلك كون الغنيمة للَّه والرسول .
وبذلك ربّما تأيّد كون اللام في لفظ الأنفال الأوّل للعهد ، وفي الثاني للجنس أو الاستغراق ، وتبيّن وجه الإظهار في قوله : (قُلِ الأنْفالُ ...) الآية ؛ حيث لم يقل : قل هي للَّه والرسول .
ويظهر بذلك أيضاً : أنّ قوله : (قُلِ الأنْفالُ للَّهِ‏ِ والرَّسُولِ) حكم عامّ يشمل بعمومه الغنيمة وسائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير الديار الخالية والقرَى البائدة ورؤوس الجبال وبطون الأودية وقطائع الملوك وتركة من لا وارث له ، أمّا الأنفال بمعنَى الغنائم فهي متعلّقة بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، وبقي الباقي تحت ملك اللَّه ورسوله .
هذا ما يفيده التأمّل في كرائم الآيات ، وللمفسّرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى‏ مطوّلات التفاسير ، لا جدوى‏ في نقلها والتعرّض للنقض والإبرام فيها» .^۱

الحديث :

۲۰۷۰۹.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إنّ الفَي‏ءَ والأنفالَ ما كانَ مِن أرضٍ لَم يَكُن فيها هِراقَةُ دَمٍ ، أو قَومٌ صالَحوا ، أو قَومٌ أعطَوا بأيدِيهِم ، وما كانَ مِن أرضٍ خَرِبَةٍ ، أو بُطونِ الأودِيَةِ ، فهذا كُلُّهُ مِن الفَي‏ءِ فهذا