«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ» . ^۱
والحقيقة أنّه لا يمكن الإغضاء عن هذا الشرط الأساسي والركون إلى الإهمال فيه ، بخاصّة في الأعمال والمسؤوليات ذات الصلة بعامّة الناس ، وفي هذا يقول الإمام عليّ عليه السلام :
آفَةُ الأَعمالِ عَجزُ العُمّالِ. ^۲

ب ـ الأمانة

لا جدوى من التخصّص من دون التزام ، وقد عبّر القرآن عن هذا الشرط في الأجير بمصطلح «الأمانة» في قوله :
«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ » .
فما لم يكن المتخصّص أمينا فلا تقتصر تبعات ذلك على خيانته لصاحب العمل وحده ، بل قد يجرّ ذلك إلى تضييع البلد والتضحية بمصالحة عند ما يتسنّم المتخصّص مواقع حسّاسة خطيرة .

ج ـ تعيين الاُجرة

ركّزت روايات كثيرة على عدم استخدام الأجير من دون تعيين اُجرته ؛ لأنّ تحديد الأجر يحول من جهة دون وقوع الاختلاف والنزاع بين الأجير وصاحب العمل ، ويوجد من جهة ثانية الأرضية المناسبة التي تعمّق العلاقة بينهما في حال دفع صاحب العمل مكافأة إضافية للأجير .

د ـ رعاية حقوق الأجير

لقد بذل الإسلام أهمّية فائقة لمسألة إيفاء الأجير حقوقه كاملة غير منقوصة ، حتّى