على هذا الأساس ندرك بوضوح من الآية موضوع البحث أنّ الأجل المُطلق الّذي سُمّي في الروايات بالأجل الموقوف ، قابل للتغيير والزيادة والنقصان ، والأجل المُسمّى غير قابل للتغيير .
إنّ الروايات الّتي لاحظناها تؤيّد هذا الاستنباط من الآية ، ولكنّ هناك رواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام وردت في تفسير القمّي تخالف ظاهر الآية وكذلك تفسير الروايات السابقة لها ، وهذا هو نصّها :
الأَجَلُ المَقضيُ هوَ المَحتومُ الَّذي قَضاهُ اللّهُ وَحَتَمَهُ ، وَالمُسَمّى هُوَ الَّذي فيهِ البَداءُ ، يُقَدِّمُ ما يَشاءُ وَيؤَخِّرُ ما يَشاءُ ، وَالمَحتومُ لَيسَ فيهِ تَقديمٌ وَلا تأخيرٌ . ^۱
ويبدو ـ استنادا إلى ما ذُكر ـ أنّ ظاهر هذه الرواية لا يمكن قبوله . ^۲

3 . آجال الاُمم

من النقاط الاُخرى التي عرض لها القرآن الكريم في تناوله للموضوع ، أنّ قانون الأجل والحياة والموت لا يختصّ بأفراد النوع الإنساني ، بل يمتدّ وهو يستوعب الأقوام والمجتمعات والاُمم ويضمّها جميعا في مداه :
«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » . ^۳
للمجتمع الإنساني ضربان من الأجل كالإنسان تماما ، أحدهما الأجل الموقوف ، والآخر الأجل المحتوم ، فإذا ما انحرف المجتمع وتنكّب عن الصراط السويّ فستجرّه تبعات انحرافه للسقوط في هوّة الأجل الموقوف ، أمّا إذا ما استقام والتزم الحركة بالاتّجاه الصحيح فستدوم حياته حتّى استيفائه لأجله المحتوم .