1.. سنن الترمذي : ج ۱ ص ۳۷۸ ح ۱۹۸ ، وسنده إضافة إلى ضعفه بأبي إسرائيل ، مقطوع في الواسطة بين أبي إسرائيل والحكم بن عتيبة . راجع : الضعفاء الصغير للبخاري : ص ۱۵۲ ح ۴۳ ، ضعفاء العقيلي : ج۱ ص ۷۵ .

2.. سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۳۷ ح ۷۱۵ ، وفي سنده انقطاع ، لأنّ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالاً وراجع : السنن الكبرى : ج ۱ ص ۶۲۴ ، و طريق الدار قطني والبيهقي يواجه نفس المشكلة .

3.. المعجم الأوسط : ج ۷ ص ۳۰۹ ح ۷۵۸۳ ، وفي سنده محمّد بن إبراهيم بن عامر ، و هو مهمل ، وفي سنده أيضا صالح بن أبي الأخضر ، وقد قال ابن معين: «ليس بشيء» . تاريخ ابن معين (برواية الدوري) : ج ۱ ص ۵۲ الرقم ۲۴۲ ، التاريخ الكبير : ج ۴ ص ۲۷۳ الرقم ۲۷۷۸ ، وعدّوه أيضا ضعيف الحديث ليّنا . راجع : الجرح والتعديل : ج ۴ ص ۳۵۹ الرقم ۱۷۲۷ .

4.. سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۲۳۳ ح ۷۰۷ ، و في سنده محمّد بن خالد بن عبد اللّه الواسطي ، وهو ضعيف عند أعلام الجرح والتعديل من أهل السنّة ، وقال فيه ابن معين: «لا شيء» وقال: «رجل سوء كذّاب» ، التاريخ الكبير : ج ۱ ص ۷۴ الرقم ۱۹۰ ، الجرح والتعديل : ج ۷ ص ۳۲۶ الرقم ۱۳۳۸ .

5.. مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۵۴۰ ح ۱۶۴۷۷ ، وفي سنده ابن إسحاق ، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار بقرينة الطبقة ، وقد اختلف فيه علماء الرجال؛ فبعضهم قال بتوثيقه ، وبعضهم ـ كابن معين ـ ذكر أنّ حديثه ليس بحجّة في الأحكام الشرعيّة والحلال والحرام . راجع : الجرح والتعديل : ج ۷ ص ۲۶۰ الرقم ۱۰۸۷ ، تهذيب الكمال : ج ۲۴ ص ۴۲۳ الرقم ۵۰۵۷ .