وحديثه ، والظاهر أنّه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوما إلّا مع الجزم بشرعيّته ، فإنّه يكون مخطئا ، والأولى أن يقوله على أنّه جزء الإيمان لا جزء الأذان . ^۱
وقال أيضا في كتاب حديقة المتّقين حول الشهادة الثالثة :
نقل جمع من الأصحاب بأنّه ورد في الأخبار الشاذّة كونها جزءا من الأذان ، فإذا ذَكَر أحدٌ هذين الفصلين بهذا العنوان ، فإن كان مُتلقّىً من الشارع فبها ، وإلّا فالأفضل تيمُّنا وتبرُّكا . ^۲
ويقول في شرح من لا يحضره الفقيه :
مصطلح أصحاب الحديث ينصّ على اعتبار الخبر الصحيح المخالف للمشهور شاذّا . وفي زمان المحقّق والعلّامة كان هناك المزيد من كتب الحديث ، وعليه يشكل الجزم بكون هذه الأخبار موضوعة ... فإذا تلفّظ بها أحدٌ ، فإن كانت مطلوب الشارع ولو بعنوان التيمّن والتبرّك فبها ولا بأس ، والأحسن أن لا يقولها ... . ^۳
على أنّ المجلسيّ الأوّل ، وإن كان قد ردّ على كلام الشيخ الصدوق وجميع الفقهاء الذين ضعّفوا الأخبار الدالّة على جزئيّة الشهادة الثالثة ، لكنّه لم يقل بجزئيتها أيضا ، غير أنّ ولده المولى محمّد باقر المجلسي لا يستبعد جزئيّتها واستحبابها ، حيث يقول :
لا يبعد كون الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ والعلّامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها . ^۴