ج ـ ما يُنافِي التَّوحيدَ فِي التَّدبيرِ
الكتاب
«وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِكُونَ» . ۱
الحديث
۳۴۵۴.الإمام الباقر عليه السلامـ في قَولِهِ تَعالى:«وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم ... » ـ:مِن ذلِكَ قَولُ الرَّجُلِ: لا ، وحَياتِكَ . ۲
۳۴۵۵.تفسير العياشي عن مالك بن عطيّة عن الإمام الصادق عليه السلامـ أَيضا ـ :هُوَ الرَّجُلُ يَقولُ: لَولا فُلانٌ لَهَلَكتُ ، ولَولا فُلانٌ لَأَصَبتُ كَذا وكَذا ، ولَولا فُلانٌ لَضاعَ عِيالي ، أَلا تَرى أَنَّهُ قَد جَعَلَ للّهِِ شَريكا في مُلكِهِ يَرزُقُهُ ويَدفَعُ عَنهُ؟!
قالَ : قُلتُ: فَيَقولُ: لَولا أَنَّ اللّهَ مَنَّ عَلَيَّ بِفُلانٍ لَهَلَكتُ؟
قالَ: نَعَم ، لا بَأسَ بِهذا . ۳
راجع : موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة اللّه ) : ج 5 ص 85 (التعرّف على الصفات الثبوتيّة / المدبّر) .
2 / 4
المرتبة الرّابعة : التّوحيد في الحكم
التّوحيد في الحكم عبارة عن توحيده تعالى في تشريع الأحكام وتقنينها. ويرى القرآن الكريم أنّ للّه سبحانه وحده حقّ التشريع ووضع القوانين والأمر بتطبيقها ، ويَعدُّ اتّباع كلّ قانون لحياة الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة ما عدا قانون اللّه شركا .
1.يوسف : ۱۰۶ .
2.تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۱۹۹ ح ۹۰ عن زرارة ، بحار الأنوار : ج ۷۲ ص ۹۸ ح ۲۱ .
3.تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۹۶ ، عدّة الداعي : ص ۸۹ وزاد في آخره «ونحوه» ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۱۴۸ ح ۱۲ .