بشكلٍ مرسل . ونظرا لعدم رواية أصحاب الصحاح الستّة لها من جانب ، وروايتها عبارة «كِتابَ اللّهِ وعِترَتي» كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي والدارمي ومسند ابن حنبل من جانب آخر ، فإنّ ما جاء في الموطأ لا يتمتّع بالاعتبار اللّازم .
ب ـ نقل الحاكم النيسابوري الرواية المذكورة بطريقين ، كلاهما مشتمل على بعض الضعاف ، فإنّ صالح بن موسى الطلحي وإسماعيل بن أبي أويس من رواة هذا النصّ ، وقد نسب علماء رجال أهل السنّة الضعف إليهما ، وأنكروهما بشدّة . فوصفوا صالح بن موسى بأنّه «ضعيف الحديث جدّا» ، «متروك الحديث» ، «يروي المناكير» ، وما إلى ذلك . ^۱
بالإضافة إلى ذلك فإنّه ليس من رجال البخاري ومسلم ، وقد جاء حديثه خطأً في كتاب المستدرك على الصحيحين . نعم إسماعيل بن أبي أويس من رجال مسلم ولكنّه ضعّف بشدة وبكثرة ، فقد قيل في حقّه : «مخلّط» ، «كذّاب» ، «ليس بشيء» ، «كان يضع الحديث» ، «يسرق الحديث» ، وغير ذلك ، وقد نُقل عنه قوله : «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء بينهم» . ^۲
وقد ورد هذان الرجلان في جميع أسانيد الرواية التي ورد فيها «كِتابَ اللّهِ وَسُنَّتي» وبذلك سلبا الاعتبار منها .
ج ـ اعتبر الحاكم النيسابوري هذه الرواية صحيحة ، ولكنّه ذكر أنّ لفظ «السنّة» غريب وقال :
هذا الحديث لخطبة النبيّ متّفق على إخراجه في الصحيح : «يا أيُّها النَّاسُ ، إنِّي قَد تَرَكتُ فيكُم ما لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ إن اعتَصَمتُم بِهِ ؛ كِتابَ اللّهِ وأنتُم مَسؤولونَ عَنّي فما