4 . بغضّ النظر عن حكم الحكّام الأوائل بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فإنّ من الواضح أنّ الاستيلاء على السلطة من قبل معاوية والحكّام من بعده كان عن طريق العنف والقوّة ، وبناءً على ذلك فإنّه لا يستحقّ عنوان خلافة النبيّ صلى الله عليه و آله ، ذلك لأنّ النّاس اُجبروا على قبول خلافتهم دون إرادة منهم ، على إثر إكراههم وإجبارهم (كما حدث بالنسبة إلى خلفاء بني العبّاس) .
5 . لا يوجد إجماع على خلافة جميع هؤلاء الأشخاص ، وقد كانت بداية حكم أبي بكر على هذه الشاكلة ـ فإنّ الإمام عليّا عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام وبعضا من كبار الصحابة ، لم يوافقوا على حكم أبي بكر لبضعة شهور ـ ، وكان النصف الثاني من خلافة عثمان تشوبه الثورات والاعتراضات ، على هذا لم يكن هناك إجماع على الخلافة ، كما أنّ خلافة الإمام عليّ عليه السلام لم يوافق عليها معاوية وأهل الشام من بدايتها وحتّى نهايتها ، كما أنّها واجهت في بعض الأحيان معارضة أصحاب الجمل وأصحاب النهروان .
6 . لم يكن معظم هؤلاء الأشخاص في صدد إقامة معالم الدين ، وبناءً على ذلك فإنّهم ليسوا مشمولين بوصف النبيّ صلى الله عليه و آله ، وقد أشار البيهقي نفسه إلى هذا الموضوع قائلاً :
والمراد بإقامة الدين ـ واللّه أعلم ـ إقامة معالمه وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحلّ . ^۱

الرأي الثاني : حكّام صدر الإسلام حتّى عهد عمر بن عبدالعزيز

يقول ابن حجر العسقلاني ـ بعد كلام يدلّ على عدم وضوح الموضوع لديه ـ في بيان المقصود من الخلفاء الاثني عشر :
الأولى أن يحمل قوله صلى الله عليه و آله : «يَكونُ بَعدي اثنا عَشَرَ خَليفَةً» على حقيقة البَعديّة ، فإنّ