الرأي النهائي

مرّ في مدخل الباب أنّ البدعة لا يمكن تقسيمها إلى حسنة وسيّئة ، رغم أنّه بإمكاننا تقسيم الاُمور المستحدثة والجديدة إلى حسنة وسيّئة . وفي مجال تأسيس السنن الجيّدة ، فإنّ إبداعنا لأمر يجب أن يكون إمّا من مصاديق قانون شامل وكلّي يقبله الدين ؛ مثل: إبداع المساعدات الاجتماعيّة الجديدة والفرديّة، أمثال: التأمين والتقاعد ، وإمّا أن لا ننسبه إلى الدين وباسم الدين .
وعلى هذا الأساس ، فإذا اعتبر القائلون بجواز الأذان الثالث أنّ هذا الأذانَ كان إضافةً ضروريّةً ينبغي إضافتها للدين ، فإنّ الدين يبدو وكأنّه ناقص ولم يأخذ بنظر الاعتبار تزايد السكّان! ففي هذه الحالة يكون بدعةً وتشريعاً ، وهو حرام قطعاً .
وإذا أذعنوا إلى أنّه ليس جزءا من الدين والعبادة الكبرى المتمثّلة في صلاة الجمعة ، وأنّ بالإمكان تركه في كلّ زمان وفي كلّ مكان وإحلال وسيلة إعلام اُخرى محلّه ، فسوف لا يعود بالإمكان اعتباره بدعة . إلّا أنّه نظراً إلى انتشار الوسائل الحديثة مثل المذياع والهواتف المنبّهة فإنّ استخدام الأذان ـ الّذي هو شعار مقدّس وسماويٌّ ـ يبدو غير صحيح؛ لأنّ ذلك يستدعي الاتّهام بالبدعة والتدخّل في الاُمور التوفيقية، والحديث الوارد عن صادق آل محمّد عليهم السلام يمكن تطبيقه عليه على الأرجح.