443
موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج2

اللّهِ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، ولا تُرَوِّعَنَّ مُسلِما ، ولا تَجتازَنَّ عَلَيهِ كارِها ، ولا تَأخُذَنَّ مِنهُ أكثَرَ مِن حَقِّ اللّهِ في مالِهِ ، فَإِذا قَدِمتَ عَلَى الحَيِّ فَانزِل بِمائِهِم مِن غَيرِ أن تُخالِطَ أبياتَهُم ، ثُمَّ امضِ إلَيهِم بِالسَّكينَةِ وَالوقَارِ حَتّى تَقومَ بَينَهُم فَتُسَلِّمَ عَلَيهِم ، ولا تُخدِج ۱ بِالتَّحِيَّةِ لَهُم ، ثُمَّ تَقولَ : عِبادَ اللّهِ ، أرسَلَني إلَيكُم وَلِيُّ اللّهِ وخَليفَتُهُ لِاخُذَ مِنكُم حَقَّ اللّهِ في أموالِكُم ، فَهَل للّهِِ في أموالِكُم مِن حَقٍّ فَتُؤَدّوهُ إلى وَلِيِّهِ ؟ فَإِن قالَ قائِلٌ : لا ، فَلا تُراجِعهُ . وإن أنعَمَ لَكَ مُنعِمٌ فَانطَلِق مَعَهُ مِن غَيرِ أن تُخيفَهُ أو توعِدَهُ أو تَعسِفَهُ أو تُرهِقَهُ ، فَخُذ ما أعطاك مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ . فَإِنَ كانَ لَهُ ماشِيَةٌ أو إبِلٌ فَلا تَدخُلها إلّا بِإِذنِهِ ، فَإِنَّ أكثَرَها لَهُ ، فَإِذا أتَيتَها فَلا تَدخُل عَلَيها دُخولَ مُتَسَلِّط عَلَيهِ ولا عَنيفٍ بِهِ .
ولا تُنَفِّرَنَّ بَهيمَةً ولا تُفزِعَنَّها ، ولا تَسوءَنَّ صاحِبَها فيها . وَاصدَعِ المالَ صَدعَينِ ، ثُمَّ خَيِّرهُ ، فَإِذَا اختارَ فَلا تَعرِضَنَّ لِما اختارَهُ . ثُمَّ اصدَعِ الباقِيَ صَدعَينِ ، ثُمَّ خَيِّرهُ ، فَإِذَا اختارَ فَلا تَعرِضَنَّ لِمَا اختارَهُ . فَلا تَزالُ كَذلِكَ حَتّى يَبقَى ما فيهِ وَفاءٌ لِحَقِّ اللّهِ في مالِهِ ، فَاقبِض حَقَّ اللّهِ مِنهُ . فَإنِ استَقالَكَ فَأَقِلهُ ، ثُمَّ اخلِطهُما ، ثُمَّ اصنَع مِثلَ الَّذي صَنَعتَ أوَّلاً حَتّى تَأخُذَ حَقَّ اللّهِ في مالِهِ .
ولا تَأخُذَنَّ عَودا ۲ ، ولا هَرِمَةً ، ولا مَكسورَةً ، ولا مَهلوسَةً ، ولا ذاتَ عَوارٍ ، ولا تَأمَنَنَّ عَلَيها إلّا مَن تَثِقُ بِدينِهِ ، رافِقا بِمالِ المُسلِمينَ حَتّى يُوَصِّلَهُ إلى وَلِيِّهِم فَيَقسِمَهُ بَينَهُم ، ولا تُوكِّل بِها إلّا ناصِحا شَفيقا ، وأمينا حَفيظا ، غَيرَ مُعنِفٍ ولا مُجحِفٍ ۳ ، ولا مُلغِبٍ ۴ ولا مُتعِبٍ . ثُمَّ احدُر إلَينا مَا اجتَمَعَ عِندَكَ نُصَيِّرهُ حَيثُ أمَرَ اللّهُ بِهِ .

1.الخداج : النقصان (لسان العرب : ج۲ ص۲۴۸) .

2.العَوْد : الجمل المُسِنّ وفيه بقيّة (لسان العرب : ج۳ ص۳۲۱) .

3.العُنف : ضدّ الرفق ، والعنيف : مَن لا رِفق له بركوب الخيل ، وقيل : هو الَّذي لايُحسن الركوب ، والعنيف أيضا : الشديد من السَّير . وأجحف بهم فلان : كلّفهم ما لايطيقون (تاج العروس : ج۱۲ ص۳۹۹ و ص۴۰۰ و ص۱۰۷) .

4.اللغوب : التعب والإعياء (لسان العرب : ج۱ ص۷۴۲) .


موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج2
442

قالَ : فَذَهَبتُ فَتَتَبَّعتُ ما أمَرَني بِهِ ، فَرَجَعتُ وَاللّهِ ما بَقِيَ عَلَيَّ دِرهَمٌ واحدٌ إلّا وَفَيتُهُ ۱ .

۱۴۸۴.الإمام عليّ عليه السلامـ مِن عَهدِهِ إلى بَعضِ عُمّالِهِ وقَد بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ ـ: أمَرَهُ بِتَقوَى اللّهِ في سَرائِرِ أمرِهِ ، وخَفِيّاتِ عَمَلِهِ ، حَيثُ لا شَهيدَ غَيرُهُ ، ولا وَكيلَ دونَهُ . وأمَرَهُ ألّا يَعمَلَ بِشَيءٍ مِن طاعَةِ اللّهِ فيما ظَهَرَ ، فَيُخالِفَ إلى غَيرِهِ فِيما أسَرَّ ، ومَن لَم يَختَلِف سِرُّهُ وعَلانِيَتُهُ وفِعلُهُ ومَقالَتُهُ ، فَقَد أدَّى الأَمانَةَ ، وأخلَصَ العِبادَةَ .
وأمَرَهُ أن لا يَجبَهَهُم ، ولا يَعضَهَهُم ۲ ، ولا يَرغَبَ عَنهُم ، تَفَضُّلاً بِالإِمارَةِ عَلَيهِم ؛ فَإِنَّهُمُ الإِخوانُ فِي الدّينِ ، وَالأَعوانُ عَلَى استِخراجِ الحُقوقِ .
وإنَّ لَكَ في هذِهِ الصَّدَقَةِ نَصيبا مَفروضا ، وحَقّا مَعلوما ، وشُرَكاءَ أهلَ مَسكنَةٍ ، وضُعَفاءَ ذَوي فاقَةٍ ، وإنّا مُوَفّوكَ حَقَّكَ ، فَوَفِّهِم حُقوقَهُم ، وإلّا تَفعَل فَإِنَّكَ مِن أكثَرِ النّاسِ خُصوما يَومَ القِيامَةِ ، وبُؤسى لِمَن خَصمُهُ عِندَ اللّهِ الفُقَراءُ والمَساكِينُ وَالسّائِلونَ وَالمَدفوعونَ وَالغارِمونَ وَابنُ السَّبيلِ .
ومَنِ استَهانَ بِالأَمانَةِ ، ورَتَعَ فِي الخِيانَةِ ، ولَم يُنَزِّه نَفسَهُ ودينَهُ عَنها ، فَقَد أحَلَّ بِنَفسِهِ الذُّلَّ وَالخِزيَ في الدُّنيا ، وهُوَ فِي الآخِرَةِ أذَلُّ وأخزى . وإنَّ أعظَمَ الخِيانَةِ خِيانَةُ الاُمَّةِ ، وأفظَعَ الغِشِّ غِشُّ الأَئِمَّةِ . وَالسَّلامُ ۳ .

۱۴۸۵.عنه عليه السلامـ مِن وَصِيَّةٍ لَهُ كانَ يَكتُبُها لِمَن يَستَعمِلُهُ عَلَى الصَّدَقاتِ۴ـ: اِنطَلِق عَلى تَقوَى

1.تاريخ دمشق : ج۴۲ ص۴۸۷ ، حلية الأولياء : ج۱ ص۸۲ وفيه إلى «طيّبا» وراجع المعيار والموازنة : ص۲۴۸ وكنز العمّال : ج۵ ص۷۷۳ ح۱۴۳۴۶ وشرح الأخبار : ج۲ ص۳۶۴ ح۷۲۶ .

2.العَضَهُ والعِضَهُ والعَضيهةُ : القالة القبيحة ، وهي الإفك والبهتان والنميمة (لسان العرب : ج۱۳ ص۵۱۵) .

3.نهج البلاغة : الكتاب ۲۶ ، بحار الأنوار : ج۳۳ ص۵۲۸ ح۷۱۹ وراجع دعائم الإسلام : ج۱ ص۲۵۲ .

4.قال الشريف الرضي : وإنّما ذكرنا هنا جملاً ليعلم بها أنّه عليه السلام كان يقيم عماد الحقّ ويشرع أمثلة العدل في صغير الاُمور وكبيرها ودقيقها وجليلها .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج2
    المساعدون :
    الطباطبائي، السيد محمد كاظم؛ الطباطبائي نجاد، السيد محمود
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الثانية
عدد المشاهدين : 178661
الصفحه من 600
طباعه  ارسل الي