373
حكم النّبيّ الأعظم ج7

توضيح حول جملة من آداب الأكل

في عددٍ من الروايات المتقدّمة ، تأكيد على الاستفادة التامّة ممّا بقي في آنية الطعام أو في الأصابع ، كعبارات : «لَعْق القصعة» ، أو «لَطْع القصعة» ، أو «لَعْق الأصابع» ، وفي هذه العبارات ملاحظتان :
1 ـ تأكيد الاستفادة إلى هذا الحدّ مما تبقّى من الطعام ، إنّما هو من أجل خَلق ثقافة الامتناع عن الإسراف ، وبهدف مكافحة الاستكبار وتقوية الاكتفاء الذاتي اقتصاديّا . وواضح أنّ عائلة تتعوّد إلى هذا الحدّ من الاقتصاد ، فإنّها لا تهدر أيّ نعمة ، ولو تعوّد الناس على ذلك لساعدوا على تحقيق الاكتفاء الذاتيّ ، ولَمَا شاهدنا التبذير في المواد الغذائيّة وخاصّة الخبز .
2 ـ الظاهر أنّ لعق القصعة أو الإصبع ليس هو المقصود بعينه ، بل المقصود الاستفادة القصوى من الطعام وعدم تبذيره ، وهذا الهدف قد يتحقّق عن طريق آخر ، ومن جهة اُخرى لا معنى للعق الإصبع في زماننا هذا ، حيث لا يتناول الناس طعامهم باليد غالبا ، فالتوصية تتّجه حينئذٍ إلى الاستفادة من الطعام المتبقّي في الملعقة ، إلّا إذا كانت توصية لعق الإصبع تشير إلى فائدة تناول الطعام باليد من الناحية الصحّية كما قيل .


حكم النّبيّ الأعظم ج7
372

۱۱۳۱۵.عنه صلى الله عليه و آله :إذا أكَلَ أحَدُكُم طَعاما فَمَصَّ أصابِعَهُ الَّتي أكَلَ بِها ، قالَ اللّه ُ عز و جل : بارَكَ اللّه ُ فيكَ. ۱

۱۱۳۱۶.دعائم الإسلام :عنه صلى الله عليه و آله أنَّهُ كانَ يَلعَقُ الصَّحفَةَ ، وقالَ : آخِرُ الصَّحفَةِ أعظَمُها بَرَكَةً ، وإنَّ الَّذينَ يَلعَقونَ الصِّحافَ تُصَلّي عَلَيهِمُ المَلائِكَةُ ، ويَدعونَ لَهُم بِالسَّعَةِ في الرِّزقِ ، ولِلَّذي يَلعَقُ الصَّحفَةَ حَسَنَةٌ مُضاعَفَةٌ. وكانَ إذا أكَلَ لَعِقَ أصابِعَهُ حَتّى يُسمَعَ لَها مَصيصٌ. ۲

۱۱۳۱۷.الإمام عليّ عليه السلام :نَهَى [النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ] أن تُلقَى النَّواةُ عَلَى الطَّبَقِ الَّذي يُؤكَلُ مِنهُ الرُّطَبُ أو التَّمرُ. ۳

۱۱۳۱۸.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَلطَعُ القَصعَةَ ويَقولُ : مَن لَطَعَ قَصعَةً فَكَأَنَّما تَصَدَّقَ بِمِثلِها. ۴

1.الكافي : ج ۶ ص ۲۹۷ ح ۷ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۰۵ ح ۱ .

2.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۲۰ ح ۴۰۵ ،بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۰۶ ح ۱۰ .

3.كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۲۵۹ ح ۴۰۸۶۲ نقلاً عن الشيرازي.

4.الكافي : ج ۶ ص ۲۹۷ ح ۴ عن عمرو بن جميع ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۰۶ ح ۷ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج7
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 385955
الصفحه من 662
طباعه  ارسل الي