231
حكم النّبيّ الأعظم ج7

الفصل الثّالث : إرشادات طبّيّة

3 / 1

دَفعُ مُعالَجَةِ الأطِبّاءِ مَهما أمكَنَ

۱۰۷۱۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تَجَنَّبِ الدَّواءَ مَا احتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ ، فَإِذا لَم يَحتَمِلِ الدّاءَ فَالدَّواءُ . ۱

۱۰۷۲۰.عنه صلى الله عليه و آله :مَن غَلَبَت صِحَّتُهُ مَرَضَهُ فَلا يَتَداوى . ۲

۱۰۷۲۱.عنه صلى الله عليه و آله :مَنِ استَقَلَّ بِدائِهِ فَلا يَتَداوَيَنَّ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّ دَواءٍ يورِثُ الدّاءَ . ۳

3 / 2

حِيلَةُ الصِّحَّةِ

۱۰۷۲۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لِكُلِّ شَيءٍ حيلَةٌ ، وحيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنيا أربَعُ خِصالٍ : قِلَّةُ الكَلامِ ، و قِلَّةُ المَنامِ ، و قِلَّةُ المَشيِ ، و قِلَّةُ الطَّعامِ . ۴

1.مكارم الأخلاق: ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۴۶۴ ، بحار الأنوار: ج ۶۲ ص ۶۶ ح ۱۴ .

2.اُسد الغابة: ج ۶ ص ۱۷۶ عن أبي طرفة الكندي .

3.نثر الدرّ: ج ۱ ص ۱۸۱ .

4.الفضائل: ص ۱۲۹ عن ابن مسعود ، بحار الأنوار: ج ۸ ص ۱۴۴ ح ۶۷.


حكم النّبيّ الأعظم ج7
230

9 . منع طبابة غير المتخصّص

يرى الإسلام أنّ طبابة غير المتخصّصين محظورة ، وعلى النظام الإسلاميّ أن يحول دون عملهم ، وإذا ما خالفوا يودعهم السجن كالمعمّمين المزيّفين الفاسقين ، وفي هذا المجال يقول الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام :
يَجِبُ عَلَى الإِمامِ أن يَحبِسَ الفُسّاقَ مِنَ العُلَماءِ وَالجُهّالَ مِنَ الأَطِبّاءِ .۱
ونلاحظ أنّ تقديم العلماء الفاسقين على الأطبّاء الجاهلين في وجوب الحبس يعود إلى أنّ خطر أطبّاء الروح المزيّفين أشدّ على المسلمين من خطر أطبّاء الجسم المزيّفين .
أجل ، إذا تطبّب غير المتخصّص ، وألحق الضرر بالمريض ؛ فإنّه ـ علاوةً على ارتكابه ذنبا ـ ضامن على أساس قانون الضمان ، كما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه و آله قوله :
مَن تَطَبَّبَ ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ قَبلَ ذلِكَ ، فَهُوَ ضامِنٌ .۲
وكذلك إذا قصّر الطبيب المتخصّص في أداء عمله ، وأفضى تقصيره إلى الفساد فهو ضامن أيضا . ۳

1.موسوعة الأحاديث الطبية : ج۱ (القسم الأوّل: الطبابة/ الفصل الثاني : آداب الطبابة واحكامها / حرمة طبابة الجاهل).

2.راجع: موسوعة الأحاديث الطبية : ج۱ (القسم الأوّل: الطبابة/ الفصل الثاني : آداب الطبابة واحكامها / ضمان الطبيب إذا افسد).

3.راجع: المصدر السابق . ومن الضروريّ النظر في الكتب الفقهيّة للاطّلاع على تفصيل الأحكام المتعلّقة بضمان الطبيب وعدم ضمانه وكذلك سائر الأحكام الطبية .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج7
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 335471
الصفحه من 662
طباعه  ارسل الي